دولت مكلف است وظايف تصدي گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمايشگاه هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاههاي مرجع به تشخيص وزارت جهادكشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.
تبصره 1
به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (6) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25 /11 /1371، به تشكلهاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.
تبصره 2
دولت موظف است حمايتها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاههاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.
تبصره 3
دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكلها و توانمندسازي آنها، حمايتها و پشتيبانيهاي لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره 4
به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.
تبصره 5
فروش نهاده هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان [فروشندگان] مجاز، تنها با دريافت نسخه هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) اين قانون صادر مي شود قابل انجام مي باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذي صلاح صادركننده پروانه، لغو مي شود.
تبصره 6
خريد هاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي باشد. الگوي كشت هر منطقه بر اساس مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي شود.