به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهركها و شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حريم) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل كاري آبخيزداري، پاركهاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره برداريهاي همگن ديگر نظير فعاليتهاي طبيعت گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه هاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره برداري و يا حق انتفاع از عرصه هاي مستعد مذكور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد.
تبصره 1
وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سالهاي بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي گردد. وجه حق بهره برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.
تبصره 2
هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهره برداري طرح از سوي وزارت جهادكشاورزي مي شود.
تبصره 3
مدت زمان اجراي اين گونه طرحها پانزده سال تعيين مي گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهادكشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد.
تبصره 4
حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليتهاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه هاي سنواتي تعيين مي گردد.
تبصره 5
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /1 /1359 و آيين نامه اجرائي آن مصوب 31 /2 /1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن و ماده (75) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /2 /1383 از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرحهاي موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداري رسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره 6
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.