هر گاه كسي بسبب اشتغال بكسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال بآن كسب يا حرفه يا شغل احتياج باجازه مقامات رسمي داشته باشد در صورتيكه مرتكب بعلت ارتكاب اين جرم قبلا نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق با ماده يك اين قانون باشد دادگاه ميتواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را بكسب يا حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال صادر نمايد. اثر دستور ممنوعيت مزبور از روز قطعيت حكم است ولي مدت آن از روزي شروع ميشود كه اجراي مجازات خاتمه يافته است هر گاه محكوم بطورمشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعيت از روزي است كه مدت آزادي مشروط خاتمه يافته است و يا از روزي كه بقيه مدت مجازات خاتمه پيدا نمايد.