قانون اقدامات تأميني مصوب 1339,02,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اين كه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد.
ماده 2
دولت مكلف است ظرف پنجسال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام بتشكيل مؤسسات تأميني بنمايد:
1
كانون اصلاح و تربيت اطفال (موضوع قانون اطفال بزهكار).
2
تيمارستان مجرمين غير مسئول.
3
تبعيد گاه مجرمين بعادت.
4
كارگاههاي كشاورزي و صنعتي.
5
مراكز معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره.
فصل دوم
اقسام اقدامات تأميني الف - اقدامات تأميني سالب آزادي.
ماده 3
- اقدامات تأميني سالب آزادي بقرار ذيل ميباشد:
1
نگاهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر در تيمارستان مجرمين.
2
نگاهداري مجرمين بعادت در تبعيد گاه.
3
نگاهداري مجرمين بيكار و ولگرد در كارگاههاي كشاورزي و صنعتي.
4
نگاهداري مجرمين معتاد باستعمال الكل و مواد مخدره.
5
نگاهداري اطفال در كانون اصلاح و تربيت اطفال.
ماده 4
هر گاه مجرمين مجنون و يا مختلالمشاعر مخل نظم يا امنيت عمومي بوده و داراي حالت خطرناك باشند و دادگاه تشخيص دهد كه براي جلوگيري از تكرار جرم نگاهداري يا معالجه مجرم در تيمارستان مجرمين لازم است . در اين صورت حكم بنگاهداري يا معالجه او در تيمارستان مجرمين خواهد داد. در مورد مجرمين نيمه مسئول كه حكم مجازات و اقدام تأميني با هم در مورد آنها صادر مي شود اجراي مجازات بايد مؤخر بر اجراي اقدام تأميني باشد. در هر موقع كه بنا بر تشخيص پزشك متخصص امراض روحي مجرم معالجه گرديد بر حسب پيشنهاد مدير تيمارستان و تصويب دادستان دادگاه رسيدگي كرده و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تأميني خواهد داد.
تبصره
درباره تشخيص عدم مسئوليت مجرمين و اينكه آيا مطلقاً يا بطور نسبي فاقد قوه مميزه ميباشند دادگاه نظر پزشك متخصص امراض روحي را جلب مينمايد و در هر حال تصميم نهائي با دادگاه است.
ماده 5
هر گاه كسي بعلت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي كه بموجب قانون مجازات حبس براي آن پيش بيني گرديده دو مرتبه يا بيشترمحكوم بحبس بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتكب جرمي شود كه مستلزم مجازات حبس است و از اينرو دادگاه تشخيص دهد كه مشاراليه داراي حالت خطرناك بوده و تمايل بارتكاب جرائم داشته و يا از راه قوادي و يا فحشاء و يا نظائر آن امرار معاش مينمايد مجرم بعادت محسوب شده و دادگاه ميتواند حكم نگاهداري او را در تبعيد گاه براي مدت نامعيني صادر نمايد. تبعيدگاه مؤسسهاي ايست كه از طرف دولت بمنظور نگاهداري مجرمين بعادت تأسيس گرديده است. محكومين به تبعيد داراي لباس مخصوص بوده و غذاي معيني از طرف موسسه دريافت ميدارند محكومين به تبعيد حق مكاتبه و مراوده با خارج را ندارند مگر تحت نظر اولياء مؤسسه تبعيد محكوم به تبعيد مجبور بانجام كارهائي است كه براي او تعيين ميشود بطور كلي مجرمين در مؤسسه تبعيد بايد شبها را بتنهائي و در سلول بسر برند هر محكوم بتبعيد بايد اقلا مدت سه سال و چنانچه مجازات تعيين شده بيش از سه سال باشد لااقل بميزان مدت مجازات در تبعيد گاه بسر برد و بعد از اين مدت چنانچه ثابت شود كه ادامه تبعيد لازم نيست ممكن است بنا بر پيشنهاد مدير تبعيد گاه و درخواست دادستان شخص تبعيد شده از طرف دادگاه صادر كعنده [كننده] حكم بطور مشروط آزاد شود. مدت آزادي مشروط سه سال خواهد بود هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعيد گاه آزاد شده مرتكب جنحه يا جنايت جديدي شود و يا بر خلاف مقررات تعيين شده از طرف دادگاه براي مدت آزادي مشروط رفتار نمايد دادگاه حكم بنگاهداري مجدد او در تبعيد گاه صادر مينمايد. در اينصورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادي مشروط خواهد داشت. هر گاه آزاد شده ظرف سه سال مرتكب جرمي نگرديده و بنظر دادگاه اصلاح شده باشد آزادي او قطعي ميشود.
ماده 6
هر گاه كسي مرتكب جنحه يا جنايت گردد كه مجازات قانوني آن حبس باشد دادگاه ميتواند ضمن حكم مجازات در صورت وجود شرايط ذيل مجازات معين درباره او بلا اجراء گذاشته و دستور نگاهداري او را در يك كارگاه كشاورزي يا صنعتي براي مدت نامعيني بدهد.
1
در صورتيكه فاعل شخص ولگرد و يا قواد بوده و يا از راه فحشاء و تكدي و يا نظاير آن امرار معاش ميكرده و ارتكاب جرم ناشي از اين طرز زندگي او باشد. 2 )در صورتيكه فاعل استعداد جسمي و فكري براي كار كردن داشته باشد نسبت باين امر دادگاه ميتواند قبلا نظر كارشناس را جلب نمايد.
3
در صورتيكه فاعل سابقه محكوميت جزائي نداشته باشد. كارگاههاي كشاورزي و صنعتي بايد فقط مخصوص اين دسته از مجرمين بوده و مجهز بوسائل لازمه براي آموزش كار باشد در كارگاههاي كشاورزي يا صنعتي هر محكوم به حرفهاي كه استعداد آن را دارد گمارده شده و كارآموزي مينمايد بنحويكه قادر باشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل يا حرفه زندگي مادي خود را تأمين نمايد. اين آموزش بايد طوري باشد كه ساختمان فكري و جسمي و مخصوصاً اطلاعات ديگر حرفهاي مجرم را تكميل نمايد. بطور كلي مجرمين شبها را در كارگاهها بتنهائي و در سلول بسر خواهند برد اگر ثابت شود كه محكوم براي آموختن هيچ حرفه اي استعداد و لياقت ندارد در اينصورت دادگاه حكم باجراء مجازات خواهد داد. محكوم بايد اقلا بميزان دو سوم محكوميت خود و بهر حال يكسال در كارگاه نگاهداري شود بعد از انقضاء اين مدت هر گاه بر دادگاه ثابت شود كه مجرم ميتواند از راه كاري كه آموخته است زندگي نمايد حكم آزادي او را بطور مشروط براي مدت يكسال صادر مينمايد دادگاه حق دارد در موقع صدور حكم آزادي مشروط بعضي تضييقات از قبيل اقامت در محل معيني و يا كار در نزد كار فرماي معيني و غيره براي او قائل شود هر گاه در مدت آزادي مشروط مجرم مرتكب جنحه يا جنايت عمدي شود حكم مجازات صادره درباره او اجراء خواهد شد. هر گاه در مدت آزادي مشروط مجرم مجددا مرتكب بتكدي و يا ولگردي يا فحشاء پرداخت يا بيكار بماند و با اخطار داد گاه صادر كننده حكم آزادي مشروط تغيير رويه ندهد دادگاه حكم باعاده او بكارگاه با اجراي مجازات خواهد داد. هر گاه مجرم در تمام مدت آزادي مشروط از خود رفتار خوب بروز داد آزادي او قطعي گرديده و مجازات هم ساقط ميشود. هر گاه بعد از 3 سال نگاهداري در كارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از آزادي مشروط را براي خود فراهم سازد دادگاه باجراء مجازات حكم ميدهد. حكم بنگاهداري در كارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاريخ صدور حكم در صورتيكه اجراء نشده باشد مشمول مرور زمان است.
ماده 7
هر گاه شخص مرتكب جنحه يا جنايت شده و معلوم گردد اعتياد باستعمال مواد الكلي و ارتكاب جرم هم ناشي از اين عادت است دادگاه ضمن حكم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجراء مجازات مجرم براي معالجه و رفع اعتياد در مراكز معالجه معتادين نگاهداري شود. دادگاه ميتواند مقرر دارد مدت معالجه محكوم جزء مدت محكوميت احتساب شود بهر حال چنانچه مدت لازم براي معالجه بيش از مدت محكوميت باشد مادام كه از مجرم رفع اعتياد بعمل نيامده در مراكز معالجه معتادين نگاهداري خواهد شد. در مورد اشخاصيكه معتاد باستعمال مواد مخدره بوده و بترتيب فوق مرتكب جرم ميشوند هر گاه حكم مجازاتي كه درباره مجرم قابل اجرا است مربوط بمحكوميت او باستعمال مواد مخدره باشد طبق ماده 9 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1338 درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حكم مجازات قابل اجراء مربوط بمحكوميت او باستعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات اين ماده راجع بمعتادين بالكل درباره مجرم عمل ميشود.
تبصره
مراكز معالجه مذكور در اين ماده بايد مخصوص معالجه مجرمين معتاد باستعمال الكل و مواد مخدره باشد و ممكن است مركز معالجه مزبور در داخل و ضميمه يكي از كارگاههاي كشاورزي و يا صنعتي و يا بيمارستانهاي ديگر باشد. ب - اقدامات تأميني محدود كننده آزادي
ماده 8
اقدامات تأميني محدود كننده آزادي بقرار زير ميباشد:
1
ممنوعيت از اشتغال بكسب يا شغل يا حرفه معيني. 2( ممنوعيت اقامت در محل معين.
3
اخراج بيگانگان از كشور.
ماده 9
هر گاه كسي بسبب اشتغال بكسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال بآن كسب يا حرفه يا شغل احتياج باجازه مقامات رسمي داشته باشد در صورتيكه مرتكب بعلت ارتكاب اين جرم قبلا نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق با ماده يك اين قانون باشد دادگاه ميتواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را بكسب يا حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال صادر نمايد. اثر دستور ممنوعيت مزبور از روز قطعيت حكم است ولي مدت آن از روزي شروع ميشود كه اجراي مجازات خاتمه يافته است هر گاه محكوم بطورمشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعيت از روزي است كه مدت آزادي مشروط خاتمه يافته است و يا از روزي كه بقيه مدت مجازات خاتمه پيدا نمايد.
ماده 10
دادگاه ميتواند در مورد هر خارجي كه در ايران مرتكب جرمي گرديده ولي بعلت غير مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را بمنع اقامت در خاك ايران محكوم نمايد.
ماده 11
دادگاه ميتواند هر خارجي محكوم بحبس را پس از اجراي مجازات براي مدتي از سه تا پانزده سال محكوم به اخراج از خاك ايران نمايد. هر گاه خارجي بطور مشروط آزاد گرديده و در مدت آزادي مشروط از خود رفتار خوب بروز داده است دادگاه ميتواند دستور اخراج او را لغو نمايد. در مورد تكرار جرم ممكن است دستور اخراج بطور دائم صادر شود.
فصل سوم
ج ) اقدامات تأميني مالي و غيره:
ماده 12
اقدامات تأميني مالي و ساير اقدامات تأميني عبارتند از:
1
ضبط اشياء خطرناك.
2
ضمانت احتياطي.
3
بستن مؤسسه. 4 (محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت.
5
انتشار حكم.
ماده 13
اشيائيكه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اينكه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتيكه وجود آنها موجب تشويش اذهان و يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر ميشود ولو آنكه هيچكس را نتوان تعقيب يا محكوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشياء ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و يا آنها را نابود نمايند.
ماده 14
هر گاه شخصي كه ديگري را تهديد بارتكاب جرمي كرده بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم گردد يا هر گاه شخصي كه محكوم بمجازات جنائي يا جنحه گرديده صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد. دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم ميتواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمانه متناسب براي اين امربدهد. هر گاه مشاراليه از اين تعهد خودداري كرد و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه ميتواند دستور توقيف موقت او را صادر نمايد و مدت اين توقيف بيش از دو ماه نخواهد بود - اگر متعهد ظرف دو سال از تاريخي كه وجه الضمان سپرده مرتكب جرم گرديد وجه الضمانه بنفع دولت ضبط ميشود و الا باو يا قائم مقام قانوني او مسترد خواهد گشت.
ماده 15
هر مؤسسهاي كه وسيله براي ارتكاب جرم گردد از قبيل مؤسساتي كه در آنها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدره يا سميات غير از آنچه براي احتياجات طبي يا كشاورزي است بعمل ميآيد يا مؤسساتيكه موجب تسهيل وسائل براي اعمال منافي عفت هستند بدستور دادگاه كه در ضمن حكم مجازات داده ميشود بسته خواهد شد. بعد از قطعيت حكم بستن مؤسسه محكوم يا اشخاصيكه محل از طرف محكوم بآنها بهر نحو واگذار گرديده است نميتوانند در آنجا ببازرگاني يا صنعت قبلي اشتغال ورزند. تخلف از اين حكم موجب محكوميت بجزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.
ماده 16
هر گاه كسي بعلت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت محكوم به حبس گردد و يا محكوميت جزائي پيدا كند كه او را براي انجام وظايف مزبور غير صالح سازد حكم به محروميت او از حق قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت از طرف دادگاه صادر كننده حكم جزائي داده خواهد شد.
ماده 17
هر گاه منافع عمومي و يا منافع مدعي خصوصي ايجاب نمايد دادگاه صادر كننده حكم دستور انتشار حكم را پس از قطعيت بهزينه محكوم عليه صادر مينمايد. هر گاه منافع عمومي يا منافع متهمي كه برائت حاصل كرده است ايجاب نمايد دادگاه دستور انتشار حكم برائت را پس از قطعيت ذينفع و يا متقاضي به هزينه اعلام كننده جرم صادر مينمايد.
ماده 18
احكاميكه از طرف دادگاههاي جنحه و جنائي بموجب مقررات اين قانون صادر ميشود و بر حسب مورد طبق آئين دادرسي كيفري قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 19
مقررات مواد 4 - 5 - 6 - 7 اين قانون از تاريخي قابل اجرا خواهند بود كه مؤسسات لازم براي اجراي اقدامات تأميني پيش بيني شده ودر آن مواد بوجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستري اعلام گردد.
ماده 20
اين قانون شامل كساني كه از طرف دادگاههاي نظامي محكوميت يافتهاند نميگردد.
ماده 21
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد. قانون فوق كه مشتمل بر بيست و يك ماده و در تاريخ 12ر2ر39 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است بموجب (قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجرا مي باشد. رئيس مجلس شورايملي . رضا حكمت - رئيس مجلس سنا . محسن صدر