هر مؤسسهاي كه وسيله براي ارتكاب جرم گردد از قبيل مؤسساتي كه در آنها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدره يا سميات غير از آنچه براي احتياجات طبي يا كشاورزي است بعمل ميآيد يا مؤسساتيكه موجب تسهيل وسائل براي اعمال منافي عفت هستند بدستور دادگاه كه در ضمن حكم مجازات داده ميشود بسته خواهد شد. بعد از قطعيت حكم بستن مؤسسه محكوم يا اشخاصيكه محل از طرف محكوم بآنها بهر نحو واگذار گرديده است نميتوانند در آنجا ببازرگاني يا صنعت قبلي اشتغال ورزند. تخلف از اين حكم موجب محكوميت بجزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.