دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت عدم اجراي كامل تعهدات كشورهاي متعاهد از جمله كشورهاي 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه) در قبال ايران و عادي نشدن روابط كامل بانكي و عدم رفع كامل موانع صادرات و فروش كامل نفت و فرآورده هاي نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، نظارت هاي فراتر از پادمان از جمله اجراي داوطلبانه سند (پروتكل) الحاقي را متوقف كند.
تبصره
منظور از دولت در اين قانون حسب مورد قوه مجريه، هيأت وزيران و كليه دستگاههاي اجرائي ذي ربط است.