مستنكفين از اجراي اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجراء به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 محكوم مي شوند. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 12/ 9/ 1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف
ماده ۹
از قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران — مصوب 1399/09/12