قانون الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه

متن

قانون الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مصوب 1388,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه -(امضاء شده در تاريخ 22/10/1379 هجري شمسي برابر با 11 ژوئيه 2001 ميلادي) مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه كه از اين پس«طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با تأكيد مجدد بر علاقمندي فزاينده به تحكيم روابط بازرگاني بين دوكشور و با علاقه به تسهيل بيشتر موافقتنامه بازرگاني براي هموار كردن عمليات بازرگاني بين دو ملت، موافقت كرده اند كه موافقتنامه بازرگاني كه در تاريخ 22/10/1379 هجري شمسي برابر با 11 ژانويه 2001 ميلادي بين دو طرف متعاهد به امضاء رسيده است، به شرح زير اصلاح گردد: الف – حمايت ازحقوق مالكيت معنوي: علي رغم مقررات اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد توافق مي نمايند كه حقوق مالكيت معنوي را طبق قوانين و مقررات خود مورد توجه و حمايت قرار دهند. ب – كيفيت و استاندارد كالا: كالاهايي كه به سرزمين طرفهاي متعاهد وارد مي شود، بايد با استانداردهاي اجباري يا ساير استانداردهاي ضروري مقرر در قوانين يا مقررات كشور وارد كننده سازگار باشد. مراجع مسؤول كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي در جمهوري اسلامي ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي جمهوري اسلامي ايران و در جمهوري فدرال نيجريه سازمان استانداردهاي نيجريه خواهند بود. ج – اصلاح يا تجديدنظر: هرگونه اصلاح يا تجديدنظر در اين موافقتنامه به صورت مكتوب خواهد بود و طرفها، يكديگر را از تكميل الزامات قانون اساسي مربوط به خود براي لازم الاجراء شدن اصلاحيه با تجديدنظر مزبور آگاه خواهند كرد. اين اصلاحيه منوط به تصويب طرفهاي متعاهد طبق الزامات قانون اساسي مربوط آنها خواهد بود و از تاريخ مبادله اسناد تصويب توسط طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك لازم الاجراء خواهد شد. اين اصلاحيه به عنوان جزء لاينفك موافقتنامه بازرگاني امضاء شده توسط طرفهاي متعاهد در تهران به تاريخ 22/10/1379 هجري شمسي برابر با 11 ژانويه 2001 ميلادي، تلقي خواهد شد. اين اصلاحيه در ابوجا در تاريخ هفتم شهريورماه سال 1387 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم آگوست سال 2008 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شد كه هردو متن از اعتبار يكسان برخوردار است. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري فدرال نيجريه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن الحاقيه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني