شركتهاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط هيأت وزيران تعيين مي شود، مكلفند حداقل يك بار در طول سال هاي برنامه هاي توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي اين ماده را برعهده دارند.
تبصره ۱
شركتهايي كه براساس مصوبه هيأت وزيران داراي طبقه بندي مي باشند، از شمول اين ماده مستثني مي شوند.
تبصره ۲
سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.