مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابع و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليت هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات، قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات ياد شده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
ماده 32
از قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) — مصوب 1393/12/04