ماده 4

كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش بيني مي شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يك دوازدهم در هر ماه مي باشند. به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به صورت علي الحساب و يك دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هر يك از شركتهاي دولتي و بانكها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي باشند. وصول مبالغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.