مقررات مخصوص درباره تجارت بينالمللي 1 - طرفهاي اين معاهده صدور مواد مخدر را بيك كشور يا سرزمين عالماً اجازه نخواهد داد مگر:
الف
طبق قوانين و مقررات آن كشور يا سرزمين - و
ب
در حدود كل برآوردهاي مربوط بآن كشور يا سرزمين بطوريكه در بند 2 ماده 19 تعريف شده باضافه مقاديري كه بايد صدور مجدد يابد. 2 - طرفهاي اين معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبتها و نظارتي را كه در قسمتهاي ديگر سرزمينهاي خود اعمال مينمايند اجرا خواهندنمود. در عين آنكه گاهي اوقات خواهند توانست روش شديدتر هم بكار برند. 3 - الف - طرفهاي اين معاهده بوسيله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظارت خواهند نمود مگر در مواردي كه ورود و صدور مزبور وسيله بنگاه يا بنگاههاي دولت انجام گرفته باشد.
ب
متعاهدين در مورد كليه اشخاص و بنگاههائي كه ورود و صدور مذكور را انجام ميدهند يا در اين امر مداخله دارند مراقبت لازم مرعي خواهندداشت. 4 - الف - هر طرف متعاهدي كه ورود يا صدور يك ماده مخدر را اجازه ميدهد مقرر خواهد نمود كه پروانه ورود يا صدور جداگانه براي هر نوبتورود يا صدور اعم از آنكه يك يا چند ماده مخدر باشد گرفته شود.
ب
اين پروانه شامل نام ماده مخدر - و نام غير اختصاصي بينالمللي اگر داشته باشد مقداريكه بايد وارد يا صادر شود - نام و آدرس واردكننده وصادركننده و نيز مدتي كه طي آن بايد ورود يا صدور انجام گيرد خواهد بود.
ج
در پروانه صدور بعلاوه شماره و تاريخ گواهينامه ورود (بند 5) همچنين مقامي كه آنرا داده قيد خواهد شد. د - پروانه ورود ممكنست ارسال بدفعات را اجازه دهد. 5 - قبل از اعطاي پروانه صدور طرفهاي اين معاهده يك گواهينامه ورود مطالبه خواهند نمود كه بوسيله مقامات صلاحيتدار كشور يا سرزمينواردكننده داده شده و تصديق كرده باشند كه ورود ماده يا مواد مخدر موضوع آن مورد تصويب ميباشد - گواهينامه مزبور وسيله شخص يا مؤسسهايكه درخواست پروانه صدور مينمايد ارائه خواهد شد. طرفهاي اين معاهده تا جائي كه عملي باشد از نوع گواهينامه ورود مصوب كميسيون پيرويخواهند نمود. 6 - يك نسخه از پروانه صدور همراه هر محموله خواهد بود و دولتي كه پروانه صدور را ميدهد يك نسخه آن را براي دولت كشور يا سرزمينواردكننده خواهد فرستاد. 7 - الف - وقتيكه ورود انجام گرفت يا وقتيكه مدت مقرر براي ورود منقضي شد حكومت كشور يا سرزمين واردكننده پروانه صدور را با ظهرنويساين امر براي حكومت كشور يا سرزمين صادركننده اعاده خواهد داد.
ب
ظهرنويس مذكور در فوق مقدار واقعي وارده را مشخص خواهد نمود.
ج
اگر مقدار واقعي صادر شده كمتر از مقداري باشد كه در پروانه صدور ذكر گرديده مقامات صلاحيتدار مقدار صادره واقعي را در پروانه صدور و كليهنسخ آنها ذكر خواهند نمود. 8 - صادرات بصورت محمولات به آدرس يك بانك بحساب شخصي غير از آنكه نامش در پروانه صدور ذكر شده يا يك صندوق پستي ممنوعخواهد بود. 9 - صادرات بشكل محمولات بنشاني يك انبار گمرك ممنوع خواهد بود مگر اينكه حكومت كشور واردكننده در گواهينامه ورود كه وسيله شخصيا مؤسسهاي كه درخواست جواز صدور مينمايد ارائه خواهد شد تصريح نمايد كه ورود محموله براي آنكه در يك انبار گمرك گذاشته شود موردتصويب او ميباشد. در اينصورت پروانه صدور تصريح خواهد نمود كه محموله بدين منظور فرستاده شده است. هر بار پس گرفتن از انبار گمرك تابعارائه يك اجازه كه از طرف مقامات مسئول انبار داده ميشود خواهد بود و در صورت ارسال بمقصد خارج از كشور مانند يك صدور جديد طبق مفاداين قرارداد عمل خواهد شد. 10 - محمولات مواد مخدر كه بدون پروانه صدور وارد سرزمين يك طرف متعاهد شده و يا از آن خارج شود وسيله مقامات صلاحيتدار توقيفخواهد شد. 11 - يكطرف متعاهد عبور ترانزيت يك محموله مواد مخدر را از سرزمين خود بسوي يك كشور ديگر اجازه نخواهد داد خواه محموله از وسيلهنقليهاي كه آن را حمل ميكرده پياده شده يا پياده نشده باشد مگر اينكه يك نسخه از پروانه صدور براي اين محموله بمقامات صلاحيتدار آن كشورارائه گردد. 12 - مقامات صلاحيتدار كشور يا سرزمينيكه عبور يك محموله مواد مخدر از طريق آن اجازه داده شده است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري ازانحراف محموله مذكور بمقصد ديگري جز آنچه در نسخه پروانه صدور ضميمه محموله قيد شده معمول خواهند داشت. مگر اينكه حكومت كشوريا سرزمين كه محموله از طريق آن عبور مينمايد اجازه اين انحراف را بدهد. حكومت كشور يا سرزمين ترانزيت درباره هر انحرافي كه تقاضا شود بهمان نحوي عمل خواهند كرد كه انحراف در حكم يك صدور از كشور يا قلمرو ترانزيت به كشور يا سرزمين مقصد جديد تلقي گردد. اگر انحراف اجازهداده شد مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) بند 7 بين كشور يا سرزمين ترانزيت و كشور يا سرزمين كه در اصل محموله را صادر نموده است نيز اعمالخواهد شد. 13 - هيچ محموله مواد مخدر در حال ترانزيت يا گذارده شده در يك انبار گمرك نميتواند در معرض عملي قرار گيرد كه ماهيت مواد مخدر مذكور راتغيير دهد. بستهبندي نيز بدون اجازه مقامات صلاحيتدار نميتواند تغيير پيدا كند. 14 - مقررات بندهاي 11 تا 13 مربوط به ترانزيت مواد مخدر در سرزمين يك طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد بود اگر اين محموله از راه هوائي حملشود مشروط بر آنكه هواپيما در كشور يا سرزمين ترانزيت بر زمين ننشيند، در صورتيكه هواپيما در آن كشور يا سرزمين فرود آيد مقررات مزبور تاحدودي كه مقتضيات ايجاب نمايد اجرا خواهد شد. 15 - مقررات اين ماده بر مقرراتي لطمه نميزند كه مربوط باشد بهر گونه موافقت بينالمللي درباره محدود كردن نظارتي كه ميتوان وسيله هر طرفمتعاهد در مورد مواد مخدر ترانزيت اعمال نمود. 16 - اعمال هيچ يك از مقررات اين ماده بغير از مفاد بندهاي يك (الف) و 2 در مورد تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 ضروري نيست.