1 - از لحاظ اين قرارداد - هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود - تا زمانيكه يكي ازدرهاي مزبور بمنظور پياده شدن آنان و تخليه بار بازگردد - در حال پرواز تلقي ميشود. در مورد فرود اجباري - حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و مسافرين و اموال داخل هواپيما را بعهده گيرند - ادامه خواهد داشت. 2 - اين قرارداد شامل هواپيماهائي كه در راه مقاصد نظامي يا گمركي يا پليس مورد استفاده قرار ميگيرد نميشود. 3 - اين قرارداد فقط شامل مواردي است كه محل برخاست و يا فرود واقعي هواپيمائي كه در آن جرم واقع شده است - خارج از قلمرو دولت ثبت كننده آن هواپيما باشد - اعم از اينكه هواپيما پرواز بينالمللي يا داخلي انجام دهد. 4 - در موارد پيش بيني شده در ماده 5 - هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعي هواپيمائي كه در آن جرم وقوع يافته است - در داخل قلمرو بكي[يكي] ازدول مشروحه در ماده مزبور باشد - مفاد اين قرارداد مجري نخواهد بود. 5 - عليرغم مفاد بندهاي 3 و 4 اين ماده - چنانچه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما يافت شود مواد 6 و 7 و 8 و 10 قرارداد بدون توجه بمحل برخاست يا فرود هواپيما لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 3
از قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما — مصوب 1350/09/27