قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما

قانون الحاق دولت ايران بقرارداد بين‌المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مصوب 1350,09,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

قرارداد بين‌المللي لاهه راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مورخ 25ر9ر1349)16 دسامبر 1970) مشتمل بر يك ‌مقدمه و چهارده ماده كه به امضاي نماينده دولت شاهنشاهي ايران نيز رسيده است تصويب و بدولت اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد بين‌المللي ضميمه پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه ‌شنبه 11ر8ر1350 در جلسه روز ‌شنبه بيست و هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا . جعفر شريف امامي قرارداد بين‌المللي راجع بجلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما ‌ دول طرف اين قرارداد: ‌با توجه باينكه اعمال تصرف غير قانوني يا در اختيار گرفتن كنترل هواپيماي در حال پرواز - امنيت افراد و اموال را بمخاطره انداخته و بهره‌ برداري ‌سرويسهاي هوائي را شديداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمائي كشوري متزلزل ميسازد - و با توجه باينكه وقوع اين قبيل ‌اعمال موجب نهايت نگراني است – و با توجه باينكه براي جلوگيري از اين اعمال - اتخاذ - سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين اين اعمال ‌ضروري است. ‌در مورد مقررات ذيل توافق نمودند:

ماده 1

هر كسي در داخل هواپيماي در حال پرواز: ‌الف - از طريق غير قانوني - و با توسل بزور يا تهديد بزور - يا هر نوع ارعاب ديگر - هواپيما را تصرف و يا كنترل آنرا در دست گيرد و شروع به‌ارتكاب اعمال مزبور نمايد - يا

ماده 2

هر يك از دول متعاهد - تعهد مينمايد كه براي اين جرائم كيفرهاي شديد مقرر دارد.

ماده 3

1 - از لحاظ اين قرارداد - هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود - تا زمانيكه يكي از‌درهاي مزبور بمنظور پياده شدن آنان و تخليه بار بازگردد - در حال پرواز تلقي ميشود. ‌در مورد فرود اجباري - حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و مسافرين و اموال داخل هواپيما را بعهده گيرند - ادامه‌ خواهد داشت. 2 - اين قرارداد شامل هواپيماهائي كه در راه مقاصد نظامي يا گمركي يا پليس مورد استفاده قرار ميگيرد نميشود. 3 - اين قرارداد فقط شامل مواردي است كه محل برخاست و يا فرود واقعي هواپيمائي كه در آن جرم واقع شده است - خارج از قلمرو دولت ثبت ‌كننده ‌آن هواپيما باشد - اعم از اينكه هواپيما پرواز بين‌المللي يا داخلي انجام دهد. 4 - در موارد پيش ‌بيني شده در ماده 5 - هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعي هواپيمائي كه در آن جرم وقوع يافته است - در داخل قلمرو بكي[يكي] از‌دول مشروحه در ماده مزبور باشد - مفاد اين قرارداد مجري نخواهد بود. 5 - عليرغم مفاد بندهاي 3 و 4 اين ماده - چنانچه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت ‌كننده هواپيما يافت شود‌ مواد 6 و 7 و 8 و 10 قرارداد بدون توجه بمحل برخاست يا فرود هواپيما لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 4

1 - در موارد زير - هر يك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي بجرم يا ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون بارتكاب ‌جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب يابد و مستقيماً بجرم مرتبط باشد - تدابير مقتضي اتخاذ خواهد نمود. ‌الف - اگر جرم در هواپيمائي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد.

ماده 5

دول متعاهديكه سازمانهاي بهره‌ برداري حمل و نقل هوائي مشترك يا مؤسسات بهره ‌برداري بين‌المللي تأسيس مينمايند و هواپيماهائي كه ‌اين سازمانها و مؤسسات بكار ميبرند داراي ثبت مشترك يا بين‌المللي باشند - براي هر هواپيما بنحو مقتضي دولتي را كه از لحاظ اين قرارداد احراز‌ صلاحيت مينمايد و اختيارات دولت ثبت ‌كننده را بعهده خواهد داشت - از ميان خود تعيين ميكنند و بسازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري اعلام ‌ميدارند و سازمان اخير مراتب را باطلاع كليه دول طرف اين قرارداد ميرساند.

ماده 6

1 - هر يك از دول متعاهد كه مرتكب جرم يا مظنون بارتكاب آن در قلمرو او باشد - در صورتيكه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد‌ مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مينمايد. توقيف يا اقدامات ديگر طبق قوانين آن دولت بعمل ‌خواهد آمد و بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد يافت. 2 - دولت مذكور بلافاصله بمنظور كشف حقايق بتحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت. 3 - بشخص توقيف شده بموجب بند1 اين ماده امكان داده خواهد شد فوراً با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد. 4 - هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد - بلافاصله توقيف و اوضاع و احوال موجهه را بدولت ثبت ‌كننده هواپيما و دولت‌ مذكور در بند 1 (ج) ماده 4 و دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتيكه مقتضي بداند هر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه بموجب بند2 اين ماده بتحقيقات مقدماتي ميپردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير باعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً بدول مذكور اعلام ‌خواهد نمود.

ماده 7

دولت متعاهدي كه مظنون بارتكاب جرم در قلمرو او يافت شود در صورت عدم استرداد - مورد را اعم از اينكه جرم در قلمرو آن دولت ‌ارتكاب يافته است يا نه - براي تعقيب كيفري بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. ‌اين مقامات تصميم خود را بهمان طريقي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است - اتخاذ خواهند نمود.

ماده 8

1 - جرم در كليه معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد بخودي خود از جمله جرايم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد ‌مينمايند كه در معاهدات استردادي كه منعقد مينمايند اين جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. 2 - هرگاه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط بوجود معاهده ميكند از دولت متعاهد ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد - تقاضاي استرداد ‌مجرمي را دريافت دارد - مختار خواهد بود قرارداد حاضر را در مورد جرم مورد بحث اساس قانوني استرداد بشناسد - استرداد تابع شرايط مقرر در‌قوانين دولت متقاضي عنه خواهد بود. 3 - دول متعاهدي كه استرداد را منوط بوجود معاهده نمي دانند در حدود شرايط پيش ‌بيني شده در قانون دولت متقاضي عنه - جرم را فيمابين خود از‌موارد استرداد خواهد شناخت. 4 - بين دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنين تلقي خواهد گرديد كه جرم نه تنها در محل وقوع آن - بلكه در قلمرو دولي كه طبق بند1 از ماده 4 موظف ‌به احراز صلاحيت ميباشند - نيز واقع شده است.

ماده 9

1 - هرگاه يكي از اعمال مذكور در بند الف ماده 1 وقوع يابد يا در شرف وقوع باشد - دول متعاهد تدابير مقتضي جهت اعاده كنترل هواپيما بفرمانده قانوني آن و يا حفظ كنترل او بر هواپيما - اتخاذ خواهند نمود. 2 - در موارد مذكور در بند قبل - هر يك از دول متعاهد كه هواپيما و مسافرين و خدمه پرواز در قلمرو او ميباشند - در اسرع اوقات ممكنه -‌تسهيلات لازم را براي ادامه مسافرت مسافرين و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپيما و محمولات آن را به اشخاصي كه قانوناً حق ‌تصرف آنرا دارند - مسترد خواهد داشت.

ماده 10

1 - دول متعاهد حداكثر معاضدت قضائي را در مورد رسيدگي‌هاي كيفري مربوط بجرم و ساير اعمال مندرج در ماده 4 نسبت بيكديگر‌معمول خواهند داشت. ‌قانون قابل اجرا در كليه موارد - قانون مربوط باجراي تقاضاي معاضدت قضائي دولت متقاضي عنه خواهد بود. 2 - مقررات بند1 اين ماده - در تعهدات ناشي از ساير معاهدات دو يا چند جانبه فعلي يا آتي كه كلاً يا بعضاً ناظر بر معاضدت قضائي كيفري باشند مؤثر‌نخواهد بود.

ماده 11

هر يك از دول متعاهد - طبق مقررات قانوني خود كليه اطلاعاتي را كه در خصوص موارد مشروحه ذيل در اختيار دارد - در اسرع اوقات ‌ممكنه بشوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري اطلاع خواهد داد. ‌الف - اوضاع و احوال جرم.

ماده 12

1 -اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد مربوط به تفسير يا اجراي قرارداد حاضر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود طبق تقاضاي هر‌يك از آن دول - به داوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف ششماه از تاريخ تقاضاي داوري - طرفهاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري توافق‌ نمايند. هر يك از آنها ميتواند دعوي را طبق اساسنامه ديوان دادگستري بين‌المللي بآن ديوان ارجاع نمايد. 2 - هر يك از دول ميتواند - در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق باين قرارداد اعلام نمايد كه خود را در مورد بند فوق ملزم نميداند. ساير دول متعاهد ‌در برابر هر دولتي كه چنين شرطي را قائل شده باشد - در مورد اين مقررات تعهدي نخواهند داشت. 3 - هر يك از دول متعاهد كه طبق مفاد بند قبل - قائل بشرط شده باشد - ميتواند در هر موقع بدولت‌هائي كه اسناد اين قرارداد را نگهداري ‌مينمايند اعلام نمايد كه اين شرط را مسترد داشته است.

ماده 13

1 - اين قرارداد در تاريخ 16 دسامبر 1970 در لاهه جهت امضاي دول شركت ‌كننده در كنفرانس بين‌المللي حقوق هوائي كه از اول تا 16‌دسامبر 1970 در لاهه تشكيل گرديد و از اين پس ‌كنفرانس لاهه ناميده ميشود و بعد از تاريخ 31 دسامبر 1970 براي امضاء كليه دول در لندن و‌مسكو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. ‌هر دولتي كه اين قرارداد را بموجب بند 3 اين ماده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن امضاء ننمايد - ميتواند در هر زمان بآن ملحق گردد. 2 - قرارداد حاضر بتصويب دول امضاء ‌كننده خواهد رسيد. اسناد تصويب و اسناد الحاق نزد دولت‌هاي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير ‌شوروي سوسياليستي و ممالك متحده امريكا كه بدينوسيله بعنوان دولت هاي نگهدارنده اسناد تعيين ميگردند سپرده خواهد شد. 3 - اين قرارداد سي روز پس از تسليم اسناد تصويب توسط ده دولت امضاء‌ كننده كه در كنفرانس لاهه شركت كرده‌اند - بمرحله اجراء در خواهد آمد. 4 - براي ساير دول - اين قرارداد - طبق بند3 اين ماده - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن - يا سي روز پس از تسليم اسناد تصويب يا الحاق هركدام ديرتر‌باشد - بمرحله اجرا در خواهد آمد. 5 - دولت‌هاي نگهدارنده اسناد - تاريخ امضاء يا تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق و تاريخ لازم اجراء شدن اين قرارداد و ساير اعلامات را سريعاً به ‌اطلاع كليه دول امضاء‌ كننده يا ملحق شونده به اين قرارداد خواهند رسانيد. 6 - اين قرارداد - بلافاصله پس از لازم‌الاجراء شدن توسط دولتهاي نگهدارنده - طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 قرارداد مربوط به‌ هواپيمائي كشوري بين‌المللي (‌شيكاگو 1944) به ثبت خواهد رسيد.

ماده 14

1 -هر يك از دول متعاهد ميتواند انصراف خود را از قبول اين قرارداد از طريق اعلام كتبي دولت‌هاي نگهدارنده اعلام دارد. 2 - ششماه پس از وصول اعلام انصراف بدولت‌هاي نگهدارنده انصراف مزبور مؤثر خواهد بود. ‌بنا بمراتب فوق - نمايندگان مختار امضاء ‌كننده زير كه داراي اجازه لازم ميباشند - اين قرارداد را امضاء نمودند. ‌اين قرارداد در شانزدهم دسامبر يكهزار و نهصد و هفتاد در شهر لاهه در سه نسخه اصلي هر يك در چهار متن رسمي به زبانهاي انگليسي و اسپانيولي ‌و فرانسه و روسي تنظيم شده است. قرارداد بين‌المللي فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده منضم بقانون الحاق دولت ايران بقرارداد بين‌المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني ‌هواپيما ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي