1 - جرم در كليه معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد بخودي خود از جمله جرايم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد مينمايند كه در معاهدات استردادي كه منعقد مينمايند اين جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. 2 - هرگاه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط بوجود معاهده ميكند از دولت متعاهد ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد - تقاضاي استرداد مجرمي را دريافت دارد - مختار خواهد بود قرارداد حاضر را در مورد جرم مورد بحث اساس قانوني استرداد بشناسد - استرداد تابع شرايط مقرر درقوانين دولت متقاضي عنه خواهد بود. 3 - دول متعاهدي كه استرداد را منوط بوجود معاهده نمي دانند در حدود شرايط پيش بيني شده در قانون دولت متقاضي عنه - جرم را فيمابين خود ازموارد استرداد خواهد شناخت. 4 - بين دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنين تلقي خواهد گرديد كه جرم نه تنها در محل وقوع آن - بلكه در قلمرو دولي كه طبق بند1 از ماده 4 موظف به احراز صلاحيت ميباشند - نيز واقع شده است.
ماده 8
از قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما — مصوب 1350/09/27