ماده 20

منابع مالي 1 - هر يك از كشورهاي عضو، بر اساس تواناييها و طبق طرحها، اولويتها و برنامه هاي ملي خود، موظف به تأمين حمايت مالي و ايجاد انگيزه در‌مورد آن دسته از فعاليتهاي ملي است كه هدف از آنها نيل به اهداف اين كنوانسيون مي‌باشد. 2 - كشورهاي توسعه يافته عضو بايد منابع مالي جدي و اضافي را فراهم كنند تا كشورهاي در حال توسعه بتوانند كل هزينه هاي افزوده مورد توافق،‌مربوط به انجام اقدامات لازم كه ايفاگر تعهدات اين كنوانسيون مي‌باشد را برآورده سازند و از مفاد آن منتفع شوند و هر گونه هزينه هايي كه مطابق‌سياست، استراتژي و اولويت هاي برنامه‌اي و معيارهاي مطلوبيت و فهرست راهنماي هزينه هاي افزوده تعيين شده توسط كنفرانس كشورهاي عضو‌ميان يك كشور در حال توسعه و ساختار سازماني مذكور در ماده (21) مورد توافق قرار خواهد گرفت بپذيرند. ‌ساير كشورهاي عضو از جمله كشورهايي كه روند انتقال به اقتصاد بازار را طي مي‌كنند، مي‌توانند به طور داوطلبانه وظايف كشورهاي پيشرفته را متقبل‌ شوند. در راستاي اجراي اين ماده. كنفرانس اعضاء بايد در نخستين اجلاس خويش فهرستي از كشورهاي پيشرفته و ساير كشورهاي عضو را كه مايلند‌تعهدات كشورهاي پيشرفته را بر عهده بگيرند، تهيه كند. كنفرانس كشورهاي عضو بايد به طور مرتب اين فهرست را بررسي كرده و در صورت لزوم‌اصلاحاتي در آن به عمل آورد. در اين زمينه كمك داوطلبانه ساير كشورها و منابع تشويق مي‌شود. در انجام اين تعهدات بايد نياز به پيش‌بيني صحيح‌ تأمين كافي و به موقع وجوه مالي و اهميت اينكه كشورهاي عضو موضوع فهرست بالا بايد بار تأمين اين وجوه را به طور مشترك بر عهده بگيرند در نظر‌گرفته شود. 3 - كشورهاي پيشرفته عضو. همچنين مي‌توانند منابع مالي مربوط به اجراي اين كنوانسيون را از طريق مجاري دو جانبه، منطقه‌اي و چند جانبه تأمين‌نموده و كشورهاي در حال توسعه از اين منابع مالي استفاده نمايند. 4 - ميزان اقدام مؤثر كشورهاي در حال توسعه عضو در ايفاي تعهدات خود برابر اين كنوانسيون، بستگي به ايفاي مؤثر تعهدات مالي كشورهاي‌پيشرفته عضو و نيز انتقال تكنولوژي از سوي ايشان و توجه به اين واقعيت دارد كه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فقرزدايي، نخستين و مهمترين ‌اولويت كشورهاي در حال توسعه عضو است. 5 - كشورهاي عضو در اقدامات خود در مورد تأمين مالي و انتقال تكنولوژي، بايد نيازهاي خاص و شرايط ويژه كشورهايي را كه از كمترين توسعه‌برخوردارند در نظر بگيرند. 6 - همچنين كشورهاي عضو بايد شرايط ويژه ناشي از ميزان وابستگي به تنوع زيستي و پراكندگي و مكان تنوع زيستي در داخل كشورهاي در حال‌توسعه عضو، به خصوص جزاير كوچك را در نظر بگيرند. 7 - در عين حال بايد شرايط ويژه كشورهاي در حال توسعه، از جمله آنهايي كه از لحاظ محيط‌زيست از همه ضربه‌پذيرترند، نظير كشورهاي خشك و‌نيمه خشك، ساحلي و كوهستاني مورد توجه قرار گيرد.