ماده ۱۶

پيگرد و مجازات ۱ ـ هر عضو طبق قوانين ملي، اقدام ضروري را تصويب و اجراء خواهد كرد تا اطمينان حاصل كند كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مرتكب اعمال غيرقانوني از جمله جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) شده اند مشمول مجازات هاي مؤثر، بازدارنده و متناسب كيفري يا غيركيفري از جمله مجازات هاي پولي قرار بگيرند. ۲ ـ هر عضو خواهد كوشيد اطمينان حاصل كند كه علاوه بر توجه خاص به روشهاي بازدارندگي از ارتكاب اعمال غيرقانوني از جمله جرائم، از اختيارات قانوني به موجب قوانين داخلي خود براي پيگرد اشخاص براي اعمال خلاف قانوني از جمله جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) چنان استفاده كند كه تأثير اقدامات مربوط به اجراي قانون در رابطه با اعمال غيرقانوني از جمله جرائم كيفري به حداكثر برسد. ۳ ـ هيچ يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) بر اين اصل تأثير نمي گذارد كه توصيف اعمال غيرقانوني از جمله جرائم كيفري احراز شده طبق اين تشريفات (پروتكل) و نيز دفاعهاي قانوني قابل اعمال يا ديگر اصول قانوني براي كنترل قانوني بودن اعمال در انحصار قوانين داخلي هر عضو است و اينكه اعمال غيرقانوني مزبور از جمله جرائم كيفري طبق آن قانون مورد پيگرد و مجازات قرار مي گيرند.