ماده 27

الزامات ملي 1 ـ هيچ قانون ملي نمي تواند رعايت الزاماتي درخصوص شكل يا محتواي اظهارنامه بين المللي كه متفاوت يا اضافه بر آنچه كه در اين معاهده و آئين نامه مقرر شده را خواستار شود. 2 ـ مقررات مذكور در بند (1) اين ماده بر اعمال مفاد بند (2) ماده (7) تأثيري ندارد. همچنين مقررات مزبور هيچ قانون ملي را از درخواست مدارك زير پس از اين كه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، منع نمي كند: (1) هنگامي كه متقاضي شخص حقوقي باشد، نام نماينده مجاز اين شخص حقوقي . (2) اسنادي كه قسمتي از اظهارنامه بين المللي نمي باشد ولي دليل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشكيل مي دهد از جمله تأييد اظهارنامه بين المللي به وسيله امضاء متقاضي درموردي كه اظهارنامه به هنگام تسليم از طرف نماينده يا كارگزار متقاضي امضاء شده باشد. 3 ـ درصورتي كه كشور تعيين شده به استناد قانون ملي خود تشخيص دهد كه متقاضي به علت اين كه مخترع نيست واجد شرايط لازم براي تسليم اظهارنامه ملي نمي باشد، مي تواند اظهارنامه بين المللي را رد نمايد. 4 ـ درصورتي كه قانون ملي الزاماتي را درمورد شكل يا محتواي اظهارنامه هاي ملي مقرر نمايد كه از نظر متقاضيان مساعدتر از الزامات مقرر شده در اين معاهده و آئين نامه درارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي باشد، اداره ملي ، دادگاهها و هر مرجع ديگر كشور تعيين شده يا كشور عمل كننده براي آن مي توانند به جاي الزامات مقرر شده در معاهده و آئين نامه ، الزامات ملي را در اين باره اعمال نمايند مگر درموردي كه متقاضي بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئين نامه درمورد اظهارنامه بين المللي خود اصرار ورزد. 5 ـ هيچ چيز در اين معاهده و آئين نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه اجازه دهد آزادي هر كشور متعاهد براي تعيين شرايط ماهوي مربوط به ثبت اختراع به نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراين معاهده و آئين نامه در ارتباط با تعريف سابقه اختراع ادعائي منحصر به اهداف آئين كار بين المللي است و درنتيجه هر كشور متعاهد آزاد است تا به هنگام تصميم گيري درخصوص قابليت ثبت يك اختراع كه دراظهارنامه بين المللي ادعا شده ضوابط قانون ملي خود را درباره سابقه اختراع ادعائي و ساير شرايط مربوط به قابليت ثبت كه تشكيل دهنده الزامات مربوط به شكل و يا محتواي اظهارنامه بين المللي نباشد را اعمال نمايد. 6 ـ قانون ملي مي تواند از متقاضي بخواهد كه مدارك لازم در ارتباط با هر شرط ماهوي مربوط به قابليت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد. 7 ـ هر اداره دريافت كننده يا پس از آن كه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، اداره مربوط مي تواند تا آنجا كه به تعيين كارگزار از طرف متقاضي به عنوان نماينده نزد اداره مذكور باشد يا دراختيار بودن نشاني در كشور تعيين شده براي ابلاغ اطلاعيه ها مربوط مي شود قانون ملي را اعمال نمايد. 8 ـ هيچ چيز در اين معاهده و آئين نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه آزادي هر كشور متعاهد را در اعمال تدابير لازم براي حفظ امنيت ملي خود و يا حق اتباع و مقيمين آن كشور را در تسليم اظهارنامه هاي بين المللي به علت حفاظت از منافع عمومي اقتصادي آن كشور محدود نمايد.