ماده 4

تقاضا 1 ـ تقاضا حاوي موارد زير خواهد بود: (1) درخواستي داير بر اين كه به اظهارنامه بين المللي طبق اين معاهده رسيدگي شود. (2) تعيين كشور يا كشورهاي متعاهد كه طبق اظهارنامه بين المللي ، حمايت از اختراع در آن كشور يا كشورها، مورد نظر است (كشورهاي تعيين شده )؛ اگر براي هر يك از كشورهاي تعيين شده امكان ثبت اختراع منطقه اي وجود داشته باشد و متقاضي مايل باشد كه ورقه اختراع منطقه اي را به جاي ورقه اختراع ملي تحصيل نمايد اين موضوع بايد در تقاضا ذكر شود؛ اگر به موجب يك معاهده ثبت اختراع منطقه اي ، متقاضي نتواند اظهارنامه خود را به كشورهاي خاصي از اعضاي آن معاهده محدود نمايد تعيين يكي از آن كشورها و اظهار تمايل داير به تحصيل ورقه اختراع منطقه اي ، به عنوان تعيين تمامي كشورهاي عضو آن معاهده خواهد بود؛ اگر به موجب قانون ملي كشور تعيين شده ، تعيين آن كشور داراي اثر اظهارنامه براي تحصيل ورقه اختراع منطقه اي باشد، تعيين آن كشور قرينه اي خواهد بود داير بر تمايل به تحصيل ورقه اختراع منطقه اي . (3) نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضي و نماينده او (درصورت وجود نماينده ). (4) عنوان اختراع . (5) نام و ساير اطلاعات مقرر شده درباره مخترع در موردي كه بموجب قانون ملي حداقل يك كشور تعيين شده ، ارائه اين اطلاعات در زمان تسليم اظهارنامه ملي ضروري باشد. درغير اين صورت اين مشخصات را مي توان در تقاضا يا در اطلاعيه جداگانه خطاب به هر يك از ادارات تعيين شده ارائه نمود كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را ضروري دانسته ولي درعين حال اجازه مي دهد كه بتوان آنها را در زمان مؤخرتري نسبت به زمان تسليم اظهارنامه ملي ارائه كرد. 2 ـ تعيين هر كشور مستلزم پرداخت هزينه هاي مقرر شده ظرف مهلت تعيين شده خواهد بود. 3 ـ تعيين يك كشور به منزله اين است كه حمايت مورد نظر متشكل از اعطاء ورقه اختراع به وسيله يا براي آن كشور تعيين شده خواهد بود مگر در مواردي كه متقاضي خواهان هر يك از انواع ديگر حمايت مندرج در ماده (43) باشد. درمورد اين بند مقررات بند (2) ماده (2) جاري نخواهد بود. 4 ـ عدم ذكر نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هيچ يك از كشورهاي تعيين شده اي كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصات و اطلاعاتي را الزامي دانسته ولي اجازه مي دهد كه بتوان آنها را مؤخر بر تسليم اظهارنامه ارائه نمود داراي هيچ اثري نخواهد بود. برعدم تسليم چنين اطلاعات و مشخصات طي اطلاعيه جداگانه در هيچ يك از كشورهاي تعيين شده اي كه قوانين ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را الزامي نداند اثر مترتب نخواهد بود.