ماده ۱۸

۱ - كشورهاي عضو به منظور جلوگيري از ارتكاب جرايم مندرج در ماده (۲) از طريق اتخاذ كليه اقدامات عملي از جمله در صورت لزوم تعديل قوانين داخلي خود با يكديگر همكاري خواهند نمود تا در داخل يا خارج از قلمروهاي خود از جمله از راههاي زير از ارتكاب جرائم مذكور جلوگيري و با مقدمات ارتكاب آنها مقابله نمايند: الف) اتخاذ اقداماتي براي جلوگيري از انجام فعاليت هاي غيرقانوني در داخل قلمروي خود توسط افراد و سازمان هايي كه آگاهانه ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) را تشويق ، تحريك، سازمان دهي يا در آنها دخالت مي كنند؛ ب) اتخاذ اقداماتي كه بر مبناي آن مؤسسات پولي و ساير مشاغلي كه در معاملات پولي دخالت دارند، ملزم شوند از كارآمدترين تدابير موجود براي شناسايي مشتريان دائمي يا موردي خود و نيز مشترياني كه به نفع آنها حساب افتتاح مي شود، بهره گيري كنند و توجه ويژه اي نيز به معاملات غيرعادي يا مشكوك نمايند و معاملاتي را كه در مورد آنها اين ظن وجود دارد كه منشأ آنها فعاليت هاي جنايي است، گزارش دهند. بدين منظور كشورهاي عضو موارد زير را مورد توجه قرار خواهند داد: (1) وضع مقرراتي براي ممنوع كردن افتتاح حساب در مواردي كه صاحبان حساب يا برداشت كنندگان آن ناشناس يا غيرقابل شناسايي هستند و نيز اتخاذ تدابيري براي حصول اطمينان از اين كه مؤسسات، هويت صاحبان واقعي اينگونه معاملات را مشخص مي نمايند. (2) در رابطه با شناسايي اشخاص حقوقي، در صورت ضرورت، الزام مؤسسات مالي به اتخاذ اقداماتي براي تأييد موجوديت حقوقي و ساختار مشتري، از طريق فراهم آوردن مدارك شركت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتري، وضعيت حقوقي، نشاني، مديران و مقررات تنظيم كننده اختيارات به منظور متعهد كردن آن مؤسسه، از طريق مراجع ثبت عمومي يا مشتري يا هر دو. (3) وضع مقرراتي براي ملزم نمودن مؤسسات مالي به ارائه گزارش فوري به مراجع صالح در خصوص كليه تبادلات گسترده غيرعادي و پيچيده و شيوه هاي غيرعادي مبادله كه در ظاهر امر هيچ هدف اقتصادي بارز يا قصد و نيت قانوني آشكاري ندارند، به گونه اي كه چنانچه موارد مشكوك را با حسن نيت گزارش دهند، نگران ايجاد مسؤوليت مدني يا كيفري به خاطر نقض محدوديت هاي مربوط به افشاي اطلاعات نباشند. (4) الزام مؤسسات مالي به نگهداري كليه سوابق ضروري مربوط به مبادلات، اعم از داخلي يا بين المللي حداقل به مدت پنج سال . ۲ - كشورهاي عضو همچنين در امر جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) با بررسي موارد زير با يكديگر همكاري خواهند نمود: الف) اقدامات نظارتي از جمله و براي مثال صدور مجوز براي كليه مؤسسات انتقال پول؛ ب) اقدامات عملي براي رديابي يا كنترل حمل ونقل فيزيكي پول نقد و اوراق بهادار بي نام از مرز با رعايت ضمانت هاي مستحكم براي حصول اطمينان از استفاده صحيح از اطلاعات و بدون ايجاد هرگونه مانعي در راه آزادي انتقالات سرمايه اي . ۳ - كشورهاي عضو همچنين در امر جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) از طريق تبادل اطلاعات صحيح و موثق طبق قوانين داخلي خود و هماهنگ نمودن اقدامات اداري و ساير اقداماتي كه در صورت اقتضا براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) به ويژه در موارد زير اتخاذ نموده اند همكاري خواهند نمود: الف) ايجاد و حفظ مجاري ارتباطي بين ادارات و نهادهاي ذي صلاح خود براي تسهيل تبادل امن و سريع اطلاعات مربوط به كليه جوانب جرائم مندرج در ماده (2)؛ ب) همكاري با يكديگر در انجام بازپرسي هاي مربوط به جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زير: (1) هويت، وضعيت مكاني و فعاليت هاي افرادي كه به طور معقول در مورد آنان اين ظن وجود دارد كه در ارتكاب اين جرائم دخالت دارند؛ (2) انتقال وجوه مربوط به ارتكاب جرائم مزبور.