قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مصوب 1397,09,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هشت ماده و يك پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و سند ذي ربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين اسناد توديع كند. دولت موظف است شش ماه پس از توديع سند الحاق اين معاهده (كنوانسيون) نزد امين اسناد، وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به ويژه مسأله خارج شدن قطعي جمهوري اسلامي ايران از ليست دولت هاي غيرهمكار را ارزيابي كرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه، عضويت در معاهده (كنوانسيون) را مورد تجديدنظر قرار دهد. شروط : ۱ - جمهوري اسلامي ايران مفاد معاهده (كنوانسيون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسي و قوانين داخلي خود رعايت و اجرا خواهد كرد. ۲ - با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵ كه در مقدمه معاهده (كنوانسيون) منعكس شده است و «تأييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان با توجه ويژه به وضعيت مردمان تحت سلطه استعماري و هرگونه سلطه بيگانه و يا اشغال خارجي» را مورد تأكيد قرار مي دهد، شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مصاديق افراد، گروهها و سازمان هاي تروريستي مندرج در جزء «ب» بند (۱) ماده (۲) معاهده (كنوانسيون) را تعيين نموده و جهت اجرا به مراجع قانوني كشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) معاهده (كنوانسيون) نمي تواند اين حق مصرح در مقدمه معاهده (كنوانسيون) را محدود نمايد. ۳ - دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب جزء «الف» بند (۲) ماده (۲) معاهده (كنوانسيون)، اعلام مي نمايد كه مفاد آن دسته از معاهدات (كنوانسيون ها) و تشريفات (پروتكل هاي) مندرج در پيوست معاهده (كنوانسيون) را كه به عضويت آنها در نيامده است، به عنوان بخشي از معاهده (كنوانسيون) تلقي نمي نمايد و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه هاي منضم به معاهده (كنوانسيون) براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. ۴ - حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوري و يا ديوان بين المللي دادگستري معاهده (كنوانسيون) براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نمي باشد. دولت مي تواند در مواردي كه ارجاع به داوري هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعايت قوانين و مقررات داخلي اقدام نمايد. ۵ - الحاق جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست. ۶ - صلاحيت مقرر در بند (۵) ماده (۹) معاهده (كنوانسيون) براي كميته بين المللي صليب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه اي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده است، پذيرفته مي شود. ۷ - دولت جمهوري اسلامي ايران درباره بند (۴) ماده (۱۱) معاهده (كنوانسيون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب خود عمل خواهد كرد. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مقدمه كشورهاي عضو اين معاهده (كنوانسيون )؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترغيب حسن همجواري و روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛ با ابراز نگراني عميق نسبت به افزايش اعمال تروريستي در تمامي اشكال و مظاهر آن در سراسر جهان ؛ با يادآوري اعلاميه پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴/۸/۲) مجمع عمومي ؛ همچنين با يادآوري كليه قطعنامه هاي مربوط مجمع عمومي در خصوص اين موضوع از جمله قطعنامه شماره ۴۹/۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳/۹/۱۸) و پيوست آن راجع به بيانيه در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بين المللي ، كه طي آن كشورهاي عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاكيد نمودند كه كليه اعمال ، روشها و رويه هاي تروريستي را به عنوان اقدامات جنايي و غيرقابل توجيه ، در هر كجا و توسط هر كس كه ارتكاب يابد از جمله آن اقداماتي را كه روابط دوستانه ميان كشورها و ملتها را در معرض خطر قرار مي دهد و تماميت ارضي و امنيت كشورها را تهديد مي كند، صريحاً محكوم مي نمايند؛ با خاطر نشان ساختن اين مطلب كه بيانيه در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بين المللي، كشورها را نيز تشويق نمود تا ابعاد مقررات حقوقي بين المللي موجود را در خصوص جلوگيري ، سركوب و محو تروريسم در تمامي اشكال و مظاهر آن ، با هدف حصول اطمينان از وجود چهارچوب جامع حقوقي كه حاوي تمامي جنبه هاي موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجديدنظر قرار دهند؛ با يادآوري جزء (ج ) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومي، كه در آن، مجمع از كليه كشورها خواسته است اقداماتي را به منظور جلوگيري و مبارزه با تأمين مالي تروريست ها و سازمانهاي تروريستي از طريق اتخاذ تدابير مقتضي در داخل كشور، به عمل آورند اعم از اين كه اين تأمين مالي به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط سازمان هايي صورت گيرد كه ماهيت و اهداف خيريه ، اجتماعي يا فرهنگي دارند و يا مدعي داشتن آن هستند يا در فعاليت هاي غيرقانوني مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمين مالي فعاليت هاي تروريستي و به ويژه در موارد مقتضي اتخاذ اقدامات منظمي را جهت جلوگيري و مقابله با فعاليت هايي جهت تأمين مالي كه ظن آن مي رود جهت مقاصد تروريستي مورد استفاده قرار گيرد، مورد بررسي قرار دهند بدون اينكه به هيچ وجه خدشه اي به آزادي جريان قانوني و مشروع سرمايه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعاليت هاي بين المللي چنين تأمين مالي را تقويت نمايند؛ همچنين با يادآوري قطعنامه شماره ۵۲/۱۶۵ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷(۱۳۷۶/۹/۲۴) مجمع عمومي كه در آن مجمع از كشورها درخواست نموده كه به ويژه اجراي اقدامات مندرج در جزءهاي (الف ) تا (ج ) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) را مورد بررسي قرار دهند؛ همچنين با يادآوري قطعنامه شماره ۵۳/۱۰۸ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۳۷۷/۹/۱۷) مجمع عمومي كه طي آن مجمع تصميم گرفت كارگروه (كميته ) ويژه اي كه به موجب قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومي تشكيل گرديد بايد پيش نويس معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي اعمال تروريستي را جهت تكميل اسناد بين المللي مربوط موجود تهيه نمايد؛ با توجه به اين كه تأمين مالي تروريسم به طور كلي موضوعي است كه موجبات نگراني شديد جامعه بين المللي را فراهم آورده است ؛ با خاطر نشان ساختن اين كه شمار و شدت اعمال تروريسم بين المللي بستگي به ميزان كمك هاي مالي دارد كه ممكن است تروريست ها كسب نمايند؛ همچنين با خاطر نشان ساختن اين كه اسناد حقوقي چندجانبه موجود به طور صريح چنين تأمين مالي را مطرح نمي سازد؛ با اعتقاد به نياز عاجل به افزايش همكاري هاي بين المللي در ميان كشورها جهت شكل گيري و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و نيز مقابله با انجام اين اقدامات از طريق پيگرد و مجازات مرتكبان ؛ در موارد زير توافق نموده اند:

ماده ۱

از نظر اين معاهده (كنوانسيون): ۱ - «وجوه» به هر نوع دارائي اطلاق مي شود، اعم از دارايي هاي مشهود يا غيرمشهود، منقول يا غيرمنقول ، به هر نحوي كه كسب شده باشد و مدارك يا اسناد حقوقي به هر شكل از جمله الكترونيكي يا رقومي (ديجيتالي) ، يا مداركي كه دال بر مالكيت يا سهم در اين دارايي ها مي باشد از جمله – اما نه منحصراً- اعتبارات بانكي، چكهاي مسافرتي، چكهاي بانكي، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامه ها. ۲ - «تأسيسات كشوري يا دولتي» به تأسيسات دائمي يا موقتي يا وسيله اي اطلاق مي شود كه توسط نمايندگان كشور، اعضاي دولت، قوه مقننه يا قضائيه يا مقامات يا كاركنان كشور يا هر مقام يا مرجع دولتي ديگر يا مقامات يا كاركنان سازمان بين الدولي در ارتباط با انجام وظايف محوله آنها مورد استفاده قرار مي گيرد يا در تصرف آنها مي باشد. ۳ - «منافع حاصله» به وجوهي اطلاق مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به واسطه ارتكاب جرم مندرج در ماده (۲) كسب يا حاصل گرديده باشد.

ماده ۲

۱ - اگر هر فردي به هر وسيله ، مستقيم يا غيرمستقيم، به طور غيرقانوني و عمدي وجوهي را به قصد آن كه تمام يا بخشي از آن براي انجام موارد زير به مصرف برسد يا با آگاهي از اين كه قرار است جهت انجام موارد زير صرف گردد، تهيه يا جمع آوري نمايد، در چهارچوب مفهوم اين معاهده (كنوانسيون )، مرتكب جرم شده است : الف) فعلي كه در حيطه شمول و به گونه اي كه در يكي از پيمان هاي مندرج در پيوست تعريف گرديده است ، جرم محسوب گردد؛ يا ب) هر فعل ديگري كه به قصد كشتن يا وارد آوردن جراحات شديد جسماني به افراد غيرنظامي يا به هر فرد ديگري صورت گيرد كه سهم فعالي در خصومت ها طي منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنين فعلي به واسطه ماهيت يا محتواي آن، ارعاب مردم يا وادار ساختن دولت يا سازمان بين المللي به انجام فعل يا ترك هرگونه فعلي باشد. ۲ - الف) كشور عضوي كه عضو پيمان مندرج در پيوست نيست، به هنگام توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق مي تواند اعلام دارد كه در اجراي اين معاهده (كنوانسيون) نسبت به كشور عضو مزبور، چنين تلقي مي گردد كه آن پيمان در پيوست موضوع جزء (الف) بند (1) منظور نگرديده است . اعلاميه مذكور به مجرد اين كه پيمان براي آن كشور عضو لازم الاجرا گردد، ديگر نافذ نخواهد بود و كشور مذكور مراتب را به امين اسناد اطلاع خواهد داد؛ ب) هرگاه كشور عضوي از عضويت در پيماني كه در پيوست منظور شده، خارج شود، مي تواند اعلاميه اي را به گونه اي كه در اين ماده پيش بيني شده، در رابطه با آن پيمان صادر نمايد. ۳ - در مورد فعلي كه به موجب مفاد بند (۱) جرم محسوب مي گردد، ضرورت ندارد كه وجوه، عملاً جهت ارتكاب جرم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (۱) هزينه شده باشد. ۴ - همچنين اگر شخصي شروع به ارتكاب جرمي نمايد كه در بند (۱) اين ماده درج شده است ، مرتكب جرم شده است. ۵ - همچنين در موارد زير شخص مرتكب جرم مي گردد: الف) مشاركت در ارتكاب جرم مندرج در بند (1) يا (4) اين ماده به عنوان معاونت؛ ب) سازمان دهي يا هدايت ديگران براي ارتكاب جرم مندرج در بند (1) يا (4) اين ماده؛ پ) كمك به گروهي از افراد داراي مقصود مشترك در ارتكاب يك يا چند جرم مندرج در بندهاي (1) يا (4) اين ماده . چنين كمكي بايد عمدي و براي يكي از موارد زير ارائه شده باشد: (1) به منظور گسترش فعاليت جنايي يا مقاصد جنايي گروه، چنانچه چنين فعاليت يا مقصودي متضمن ارتكاب جرم مندرج در بند (1) اين ماده باشد؛ يا (2) با علم به نيت گروه جهت ارتكاب جرم مندرج در بند (1) اين ماده .

ماده ۳

در مواردي كه جرم در يك كشور واحد ارتكاب يافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن كشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هيچ كشور ديگري، دليلي به موجب بند (۱) يا (۲) ماده (۷) براي احراز صلاحيت نداشته باشد، اين معاهده (كنوانسيون) اعمال نخواهد شد. مگر اين كه مفاد مواد (۱۲) تا (۱۸) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.

ماده ۴

هر كشور عضو در صورت لزوم اقدامات زير را اتخاذ خواهد نمود: الف) تلقي نمودن جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم كيفري طبق قانون داخلي خود؛ ب) مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازات هاي مقتضي كه شديد بودن ماهيت جرائم مزبور را مدنظر قرار مي دهد.

ماده ۵

۱ - هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقي واقع در قلمرو خود يا تشكل يافته به موجب قوانين خويش را چنانچه شخص مسؤول مديريت يا كنترل آن نهاد حقوقي در آن سمت مرتكب جرم مندرج در ماده (۲) گرديده باشد مسؤول بداند. چنين مسؤوليتي مي تواند كيفري، مدني يا اداري باشد. ۲ - چنين مسؤوليتي بدون خدشه به مسؤوليت كيفري افرادي كه مرتكب جرائم گرديده اند تقبل خواهد شد. ۳ - هر كشور عضو به ويژه اطمينان حاصل خواهد نمود كه نهادهاي حقوقي مسؤول طبق بند (۱) فوق مشمول مجازات هاي مؤثر، نسبي و كيفري، مدني يا اداري منع كننده هستند. چنين مجازات هايي مي تواند شامل مجازات هاي پولي نيز باشد.

ماده ۶

هر كشور عضو در صورت لزوم اقداماتي را از جمله در صورت اقتضا از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين معاهده (كنوانسيون) تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشند.

ماده ۷

۱ - هر كشور عضو در صورت لزوم اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) در موارد زير احراز نمايد: الف) چنانچه جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب يافته باشد؛ ب) چنانچه جرم به هنگام وقوع، در كشتي كه حامل پرچم آن كشور مي باشد يا در هواپيمايي كه به موجب قوانين آن كشور ثبت شده است، ارتكاب يافته باشد؛ پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن كشور ارتكاب يافته باشد. ۲ - كشور عضو مي تواند صلاحيت خود را در مورد جرم، در موارد زير نيز احراز نمايد: الف) چنانچه جرم در جهت ارتكاب جرم موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (1) ماده (2) در قلمرو يا عليه تبعه آن كشور صورت گرفته باشد يا منجر به آن شده باشد؛ ب) چنانچه جرم در جهت ارتكاب جرم موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (1) ماده (2) عليه تأسيسات كشوري يا دولتي آن كشور در خارج، از جمله اماكن سياسي يا كنسولي آن كشور صورت گرفته باشد يا منجر به آن شده باشد؛ يا پ) چنانچه جرم در جهت ارتكاب جرم موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (1) ماده (2) با تلاش به منظور وادار نمودن آن كشور به انجام يا عدم انجام هر عملي صورت گرفته باشد يا منجر به آن شده باشد؛ ت ) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعيتي كه محل سكونت دائمي وي در قلمرو آن كشور است، صورت گرفته باشد؛ ث) چنانچه جرم در هواپيمايي صورت پذيرد كه توسط دولت آن كشور مورد بهره برداري قرار مي گيرد. ۳ - هر كشور عضو با تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين معاهده (كنوانسيون)، دبيركل سازمان ملل متحد را از صلاحيت خود طبق بند (۲)، مطلع خواهد كرد. در صورت بروز هرگونه تغييري، كشور عضو ذيربط بلادرنگ مراتب را به دبيركل اطلاع خواهد داد. ۴ - هر كشور عضو همچنين اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن كشور، شخص مزبور را به هيچ يك از كشورهاي عضوي كه صلاحيت خود را طبق بندهاي (۱) يا (۲) احراز نموده اند، مسترد ندارد، صلاحيت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) احراز نمايد. ۵ - هرگاه بيش از يك كشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) ادعاي احراز صلاحيت نمايند، كشورهاي عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضي و به ويژه در مورد شرايط پيگرد و نحوه معاضدت حقوقي متقابل هماهنگ سازند. ۶ - اين معاهده (كنوانسيون ) بدون خدشه به عرف حقوق بين الملل عمومي ، مانع اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احراز شده توسط كشور عضو، طبق قانون داخلي خود نمي شود.

ماده ۸

۱ - هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود براي شناسايي ، رديابي و مسدود كردن يا تصرف هرگونه وجوهي كه براي ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزينه مي شود يا تخصيص مي يابد و نيز عوايد حاصله از ارتكاب چنين جرائمي اقدامات مقتضي را به منظور توقيف احتمالي اتخاذ خواهد نمود. ۲ - هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود براي توقيف وجوهي كه براي ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزينه مي شود يا تخصيص مي يابد و عوايد حاصله از ارتكاب چنين جرائمي ، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. ۳ - هر كشور عضو ذيربط مي تواند به انعقاد موافقتنامه هايي در خصوص تسهيم وجوه موضوع اين ماده با ساير كشورهاي عضو بر اساس رويه منظم يا مورد به مورد توجه نمايد. ۴ - هر كشور عضو ايجاد راهكارهاي مربوط به چگونگي استفاده از وجوه حاصله از توقيف موضوع اين ماده را براي پرداخت غرامت به قربانيان يا خانواده هاي قربانيان جرائم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (۱) ماده (۲) بررسي خواهد كرد. ۵ - مفاد اين ماده بدون خدشه به حقوق طرف هاي ثالثي كه داراي حسن نيت مي باشند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۹

۱ - هر كشور عضو با كسب اطلاعاتي مبني بر اين كه شخصي كه مرتكب جرم مندرج در ماده (۲) گرديده يا ادعا گرديده كه آن را مرتكب شده است ، ممكن است در قلمرو آن حضور داشته باشد، اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود براي تحقيق در مورد حقايق موجود در آن اطلاعات اتخاذ خواهد نمود. ۲ - هر كشور عضوي كه در قلمرو آن مجرم يا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض اين كه مجاب شد شرايط ايجاب مي كند، اقدامات مقتضي را به موجب قوانين داخلي خود اتخاذ خواهد نمود به نحوي كه از حضور آن شخص براي پيگرد يا استرداد اطمينان حاصل نمايد. ۳ - هر فردي كه اقدامات موضوع بند (۲) درباره وي اتخاذ مي گردد، از حقوق زير برخوردار خواهد بود: الف) تماس بلادرنگ با نزديك ترين نمايندگي مربوط كشوري كه آن شخص از اتباع آن مي باشد يا در غير اين صورت كشوري كه محق است از حقوق آن شخص حمايت كند، يا چنانچه فرد بدون تابعيت باشد، كشوري كه در قلمرو آن، شخص مزبور به طور دائم سكونت دارد؛ ب) ملاقات با نماينده آن كشور؛ پ) اطلاع از حقوق افراد به موجب جزءهاي (الف) و (ب). ۴ - حقوق موضوع بند (۳) طبق قوانين و مقررات كشوري كه در قلمرو آن فرد مجرم يا متهم مورد ادعا حضور دارد، اعمال خواهد گرديد مشروط بر اين كه قوانين و مقررات مذكور موجب گردد اهدافي كه حقوق اعطايي به موجب بند (۳) براي آنها در نظر گرفته شده به طور كامل نافذ گردد. ۵ - مفاد بندهاي (۳) و (۴) به حق هيچ يك از كشورهاي عضو كه طبق جزء (ب) بند (۱) يا جزء (ب) بند (۲) ماده (۷) مدعي احراز صلاحيت هستند، براي دعوت از كميته بين المللي صليب سرخ براي ايجاد تماس يا ملاقات با متهم مورد ادعا خدشه اي وارد نخواهد آورد. ۶ - چنانچه كشور عضوي به موجب اين ماده فردي را توقيف كرده باشد، بايد بلادرنگ مراتب توقيف شخص مزبور و شرايطي كه توقيف وي را ايجاب مي كند به طور مستقيم يا از طريق دبيركل سازمان ملل متحد به اطلاع كشورهاي عضوي كه طبق بند (۱) يا (۲) ماده (۷) احراز صلاحيت كرده اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع ساير كشورهاي عضو ذي نفع برساند. كشوري كه تحقيق مندرج در بند (۱) را انجام مي دهد، بلافاصله كشورهاي عضو مذكور را از يافته هاي خود مطلع خواهد ساخت و تمايل يا عدم تمايل خود را براي احراز صلاحيت قضائي مشخص خواهد كرد.

ماده ۱۰

۱ - كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردي كه ماده (۷) نسبت به آنها اعمال مي شود، چنانچه آن شخص را مسترد نكند ملزم است بدون استثنا و صرفنظر از اين كه آيا جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است يا خير، بدون تأخير غيرموجه موضوع را جهت پيگرد از طريق تشريفات مندرج در قوانين آن كشور به مراجع صالح خود ارجاع نمايد. مراجع مزبور تصميم خود را همانند تصميم گيري در مورد ساير جرائم سنگين به موجب قانون آن كشور، اتخاذ خواهند نمود. ۲ - هرگاه كشور عضوي، به موجب قانون خود تنها در شرايطي مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود باشد كه آن فرد براي سپري كردن دوران محكوميت خود كه در نتيجه محاكمه يا مراحل دادرسي كه براي آن استرداد يا تسليم آن شخص درخواست شده است ، به آن كشور بازگردانده شود و اين كشور و كشوري كه طالب استرداد آن شخص مي باشد با اين اختيار و ساير شرايطي كه ممكن است صلاح بدانند، موافقت نمايند، در آن صورت چنين استرداد يا تسليم مشروطي، جهت انجام تعهد مندرج در بند (۱) كافي خواهد بود.

ماده ۱۱

۱ - چنين تلقي خواهد شد كه جرائم مندرج در ماده (۲) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر يك از معاهدات استرداد موجود بين كشورهاي عضو قبل از لازم الاجرا گرديدن اين معاهده (كنوانسيون) منظور گرديده است . كشورهاي عضو تعهد مي كنند اين قبيل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادي كه متعاقباً بين آنها منعقد خواهد گرديد، منظور نمايند. ۲ - چنانچه كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده كرده است ، درخواست استردادي را از كشور عضو ديگري كه با آن هيچ معاهده استردادي ندارد، دريافت نمايد، بنا به اختيار خود مي تواند اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (۲) قلمداد نمايد. استرداد تابع ساير شرايط قيدشده در قانون كشور درخواست شونده خواهد بود. ۳ - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي كنند، با رعايت شرايط مقرر در قانون كشور درخواست شونده، جرائم مندرج در ماده (۲) را به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود خواهند شناخت . ۴ - در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد بين كشورهاي عضو به گونه اي برخورد خواهد شد كه گويي نه تنها در همان محلي كه به وقوع پيوسته اند بلكه در قلمرو كشورهايي ارتكاب يافته كه طبق بندهاي (۱) و (۲) ماده (۷) احراز صلاحيت نموده اند. ۵ - مفاد كليه ترتيبات و معاهدات استرداد بين كشورهاي عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) تا حدي كه با اين معاهده (كنوانسيون) مغاير باشد بين كشورهاي عضو، اصلاح شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲

۱ - كشورهاي عضو حداكثر مساعدت را در خصوص انجام تحقيقات كيفري يا مراحل دادرسي هاي جزائي يا استرداد در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) از جمله كمك در كسب شواهد و مداركي كه در اختيار آنها است و براي انجام مراحل دادرسي لازم است در مورد يكديگر به عمل خواهند آورد. ۲ - كشورهاي عضو نمي توانند تقاضاي درخواست معاضدت حقوقي متقابل را به دليل رازنگهداري بانكي رد نمايند. ۳ - كشور درخواست كننده، اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور درخواست شونده را براي انجام تحقيقات، پيگردها يا اقداماتي به غير از آنچه كه در درخواست قيد گرديده ، بدون كسب رضايت قبلي كشور درخواست شونده ، انتقال نخواهد داد يا استفاده نخواهد كرد. ۴ - هر كشور عضو مي تواند ايجاد راهكارهايي را براي تبادل اطلاعات يا شواهد مورد نياز با ساير كشورهاي عضو براي انجام مسؤوليت كيفري ، مدني يا اداري به موجب ماده (۵)، مورد توجه قرار دهد. ۵ - كشورهاي عضو تعهدات خود به موجب بندهاي (۱) و (۲) را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگر مربوط به معاضدت حقوقي متقابل يا تبادل اطلاعات كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي، كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود به يكديگر كمك خواهند نمود.

ماده ۱۳

هيچ يك از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل ، به عنوان جرم مالي محسوب نخواهد گرديد. بنابراين كشورهاي عضو نمي توانند از پذيرش درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل تنها به دليل اين كه درخواست، مربوط به جرم مالي است امتناع ورزند.

ماده ۱۴

هيچ يك از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل به عنوان جرم سياسي يا جرمي كه مرتبط با جرم سياسي است يا جرمي كه داراي انگيزه هاي سياسي مي باشد، قلمداد نخواهد گرديد. بنابراين، درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل را كه بر پايه چنين جرمي است، نمي توان تنها به دليل اين كه مربوط به جرم سياسي يا در ارتباط با جرم سياسي يا داراي انگيزه هاي سياسي است رد كرد.

ماده ۱۵

اگر كشور عضو درخواست شونده دلايل مستدلي براي اعتقاد به اين مطلب داشته باشد كه درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده (۲) يا معاضدت حقوقي متقابل در ارتباط با چنين جرائمي به منظور پيگرد يا مجازات فردي به خاطر نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا عقايد سياسي وي ارائه گرديده است يا پذيرش درخواست موجب خدشه وارد شدن به موقعيت آن فرد به دلايل مزبور مي گردد، هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون) به عنوان وضع تعهد براي استرداد يا ارائه معاضدت حقوقي متقابل تفسير نخواهد گرديد.

ماده ۱۶

۱ - فردي كه در بازداشت به سر مي برد يا در حال سپري كردن دوران محكوميت خود در قلمرو كشور عضوي است و حضورش در كشور عضو ديگر به منظور شناسايي، شهادت يا ارائه كمك به كسب شواهد براي تحقيقات يا پيگرد جرائم مندرج در ماده (۲) درخواست شده است را مي توان در صورت برآورده شدن شرايط زير منتقل نمود: الف) فرد آزادانه رضايت خود را اعلان نمايد؛ ب ) مراجع صالح هر دو كشور با رعايت شرايطي كه آن كشورها ممكن است مقتضي بدانند با يكديگر موافقت نمايند. ۲ - از نظر اين ماده : الف ) كشوري كه فرد به آنجا انتقال مي يابد اختيار و الزام دارد كه فرد انتقال يافته را در توقيف نگه دارد، مگر اين كه كشوري كه فرد از آنجا انتقال يافته به گونه ديگري درخواست كرده يا اجازه داده باشد؛ ب ) كشوري كه فرد به آنجا انتقال يافته است بدون درنگ به تعهد خود مبني بر بازگرداندن فرد به منظور توقيف در كشوري كه از آنجا انتقال يافته به همان صورتي كه قبلاً توافق شده يا به گونه ديگري كه مراجع صالح دو طرف توافق مي نمايند، عمل خواهد نمود؛ پ ) كشوري كه فرد به آنجا انتقال يافته است از كشوري كه فرد از آنجا انتقال يافته نبايد درخواست نمايد كه اقدامات مربوط به استرداد را براي بازگرداندن آن فرد آغاز نمايد؛ ت ) مدت زماني را كه فرد در توقيف كشوري است كه به آنجا انتقال يافته، جزء مدت زمان محكوميتي منظور خواهد شد كه وي بايد در كشوري كه از آنجا انتقال يافته، بگذراند. ۳ - به استثناي مواردي كه كشور عضوي كه فرد قرار است از آنجا طبق اين ماده انتقال يابد، موافقت مي نمايد، آن فرد صرفنظر از تابعيت وي به هيچ عنوان در قلمرو كشوري كه به آنجا انتقال مي يابد در ارتباط با اعمال يا جرائمي كه پيش از حركت از قلمرو كشوري كه از آنجا انتقال يافته است، تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت، توقيف نخواهد شد يا مشمول هر نوع محدوديت آزادي قرار نخواهد گرفت .

ماده ۱۷

رفتار عادلانه با هر فردي كه به موجب اين معاهده (كنوانسيون) توقيف گرديده است يا عليه وي اقدامات ديگري اتخاذ شده يا دادرسي صورت پذيرفته است از جمله برخورداري از كليه حقوق و ضمانت ها طبق قانون كشوري كه در قلمرو آن، فرد مزبور حضور دارد و مقررات جاري حقوق بين الملل از جمله حقوق بشر بين المللي تضمين خواهد شد.

ماده ۱۸

۱ - كشورهاي عضو به منظور جلوگيري از ارتكاب جرايم مندرج در ماده (۲) از طريق اتخاذ كليه اقدامات عملي از جمله در صورت لزوم تعديل قوانين داخلي خود با يكديگر همكاري خواهند نمود تا در داخل يا خارج از قلمروهاي خود از جمله از راههاي زير از ارتكاب جرائم مذكور جلوگيري و با مقدمات ارتكاب آنها مقابله نمايند: الف) اتخاذ اقداماتي براي جلوگيري از انجام فعاليت هاي غيرقانوني در داخل قلمروي خود توسط افراد و سازمان هايي كه آگاهانه ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) را تشويق ، تحريك، سازمان دهي يا در آنها دخالت مي كنند؛ ب) اتخاذ اقداماتي كه بر مبناي آن مؤسسات پولي و ساير مشاغلي كه در معاملات پولي دخالت دارند، ملزم شوند از كارآمدترين تدابير موجود براي شناسايي مشتريان دائمي يا موردي خود و نيز مشترياني كه به نفع آنها حساب افتتاح مي شود، بهره گيري كنند و توجه ويژه اي نيز به معاملات غيرعادي يا مشكوك نمايند و معاملاتي را كه در مورد آنها اين ظن وجود دارد كه منشأ آنها فعاليت هاي جنايي است، گزارش دهند. بدين منظور كشورهاي عضو موارد زير را مورد توجه قرار خواهند داد: (1) وضع مقرراتي براي ممنوع كردن افتتاح حساب در مواردي كه صاحبان حساب يا برداشت كنندگان آن ناشناس يا غيرقابل شناسايي هستند و نيز اتخاذ تدابيري براي حصول اطمينان از اين كه مؤسسات، هويت صاحبان واقعي اينگونه معاملات را مشخص مي نمايند. (2) در رابطه با شناسايي اشخاص حقوقي، در صورت ضرورت، الزام مؤسسات مالي به اتخاذ اقداماتي براي تأييد موجوديت حقوقي و ساختار مشتري، از طريق فراهم آوردن مدارك شركت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتري، وضعيت حقوقي، نشاني، مديران و مقررات تنظيم كننده اختيارات به منظور متعهد كردن آن مؤسسه، از طريق مراجع ثبت عمومي يا مشتري يا هر دو. (3) وضع مقرراتي براي ملزم نمودن مؤسسات مالي به ارائه گزارش فوري به مراجع صالح در خصوص كليه تبادلات گسترده غيرعادي و پيچيده و شيوه هاي غيرعادي مبادله كه در ظاهر امر هيچ هدف اقتصادي بارز يا قصد و نيت قانوني آشكاري ندارند، به گونه اي كه چنانچه موارد مشكوك را با حسن نيت گزارش دهند، نگران ايجاد مسؤوليت مدني يا كيفري به خاطر نقض محدوديت هاي مربوط به افشاي اطلاعات نباشند. (4) الزام مؤسسات مالي به نگهداري كليه سوابق ضروري مربوط به مبادلات، اعم از داخلي يا بين المللي حداقل به مدت پنج سال . ۲ - كشورهاي عضو همچنين در امر جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) با بررسي موارد زير با يكديگر همكاري خواهند نمود: الف) اقدامات نظارتي از جمله و براي مثال صدور مجوز براي كليه مؤسسات انتقال پول؛ ب) اقدامات عملي براي رديابي يا كنترل حمل ونقل فيزيكي پول نقد و اوراق بهادار بي نام از مرز با رعايت ضمانت هاي مستحكم براي حصول اطمينان از استفاده صحيح از اطلاعات و بدون ايجاد هرگونه مانعي در راه آزادي انتقالات سرمايه اي . ۳ - كشورهاي عضو همچنين در امر جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) از طريق تبادل اطلاعات صحيح و موثق طبق قوانين داخلي خود و هماهنگ نمودن اقدامات اداري و ساير اقداماتي كه در صورت اقتضا براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) به ويژه در موارد زير اتخاذ نموده اند همكاري خواهند نمود: الف) ايجاد و حفظ مجاري ارتباطي بين ادارات و نهادهاي ذي صلاح خود براي تسهيل تبادل امن و سريع اطلاعات مربوط به كليه جوانب جرائم مندرج در ماده (2)؛ ب) همكاري با يكديگر در انجام بازپرسي هاي مربوط به جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زير: (1) هويت، وضعيت مكاني و فعاليت هاي افرادي كه به طور معقول در مورد آنان اين ظن وجود دارد كه در ارتكاب اين جرائم دخالت دارند؛ (2) انتقال وجوه مربوط به ارتكاب جرائم مزبور.

ماده ۱۹

كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در آنجا تحت پيگرد قرار دارد طبق قانون داخلي يا آيين دادرسي حاكم خود نتيجه نهايي مراحل رسيدگي را به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه وي نيز مراتب را به كشورهاي عضو منتقل خواهد كرد.

ماده ۲۰

كشورهاي عضو تعهدات خود به موجب اين معاهده (كنوانسيون) را به گونه اي انجام خواهند داد كه مطابق با اصول برابري حق حاكميت و تماميت ارضي كشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير كشورها باشد.

ماده ۲۱

هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون) بر ساير حقوق، تعهدات و مسؤوليت هاي كشورها و افراد به موجب حقوق بين الملل به ويژه اهداف منشور سازمان ملل متحد، حقوق بين الملل بشردوستانه و ساير معاهدات (كنوانسيون هاي) مربوط تأثير نخواهد گذارد.

ماده ۲۲

هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون)، به كشور عضو اين حق را نمي دهد كه در قلمرو كشور عضو ديگر اعمال صلاحيت نمايد يا وظايفي را انجام دهد كه به طور انحصاري براي مراجع آن كشور عضو به موجب قانون داخلي آن در نظر گرفته شده است .

ماده ۲۳

۱ - پيوست مي تواند با افزودن پيمان هايي كه شرايط زير را داشته باشد، اصلاح گردد: الف) براي شركت كليه كشورها مفتوح باشند؛ ب) لازم الاجرا گرديده باشند؛ پ) حداقل 22 كشور عضو اين معاهده (كنوانسيون)، آنها را تنفيذ، پذيرش يا تصويب نموده يا به آنها ملحق شده باشند. ۲ - پس از لازم الاجرا شدن اين معاهده (كنوانسيون)، هر كشور عضو مي تواند چنين اصلاحيه اي را پيشنهاد كند. هرگونه پيشنهاد براي اصلاح به صورت كتبي به امين اسناد تسليم خواهد شد. امين اسناد پيشنهادهايي را كه مطابق الزامات مندرج در بند (۱) مي باشد، به اطلاع كليه كشورهاي عضو خواهد رساند و نظرات آنها را درباره اين كه آيا اصلاحيه پيشنهادي بايد پذيرفته شود يا خير، جويا خواهد شد. ۳ - اصلاحيه پيشنهادي تصويب شده تلقي خواهد گرديد، مگر اينكه يك سوم كشورهاي عضو با ارائه اطلاعيه كتبي، حداكثر ۱۸۰ روز پس از توزيع آن، مخالفت خود را نسبت به آن اعلام دارند. ۴ - اصلاحيه مصوب پيوست، سي روز پس از توديع بيست و دومين سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، براي تمامي كشورهاي عضوي كه چنين سندي را توديع كرده اند، لازم الاجرا خواهد شد. اصلاحيه، براي هر كشور عضوي كه آن را پس از توديع بيست و دومين سند، تنفيذ، پذيرش يا تصويب مي كند، سي روز پس از توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشور عضو مزبور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۴

۱ - هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده (كنوانسيون) بين دو يا چند كشور عضو كه از طريق گفتگو در ظرف مدت زمان معقول حل و فصل نگردد، بنا به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، طرفها نتوانند در خصوص سازمان دهي داوري با يكديگر موافقت نمايند، هر يك از طرفهاي مزبور مي تواند اختلاف را از طريق ارائه درخواست، به ديوان بين المللي دادگستري مطابق با اساسنامه آن ارجاع نمايد. ۲ - هر كشور مي تواند به هنگام امضا، تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين معاهده (كنوانسيون) يا الحاق به آن اعلام دارد كه خود را ملزم به رعايت بند (۱) نمي داند. ساير كشورهاي عضو ملزم به رعايت بند (۱) در قبال هر كشور عضوي كه چنين حق شرطي را در نظر گرفته است، نخواهند بود. ۳ - هر كشوري كه طبق بند (۲) حق شرطي را در نظر گرفته است، مي تواند در هر زماني از حق شرط مزبور با ارائه اطلاعيه اي به دبيركل سازمان ملل متحد صرفنظر كند.

ماده ۲۵

۱ - اين معاهده (كنوانسيون) براي امضاي كليه كشورها از تاريخ ۱۰ ژانويه ۲۰۰۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ (۱۳۷۸/۱۰/۲۰ تا ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود. ۲ - اين معاهده (كنوانسيون) منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب است . اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. ۳ - اين معاهده (كنوانسيون) براي الحاق براي هر كشوري مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

ماده ۲۶

۱ - اين معاهده (كنوانسيون) در سي امين روز پس از تاريخ توديع بيست و دومين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد. ۲ - اين معاهده (كنوانسيون) براي هر كشوري كه پس از توديع بيست و دومين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، آن را تنفيذ، پذيرش يا تصويب كند يا به آن ملحق گردد سي روز پس از توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به وسيله آن كشور، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۷

۱ - هر كشور عضو مي تواند با ارائه اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين معاهده (كنوانسيون) انصراف دهد. ۲ - انصراف از عضويت، يك سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد گرديد.

ماده ۲۸

نسخ اصلي اين معاهده (كنوانسيون) كه به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي مي باشد و جملگي داراي اعتبار يكسان هستند، نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد كه وي نسخ تأييدشده آن را براي كليه كشورها ارسال خواهد داشت . در تأييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه از طرف دولت هاي متبوع خود به طور مقتضي براي اين امر مجاز شده اند، اين معاهده (كنوانسيون) را كه براي امضا در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ ۱۰ ژانويه ۲۰۰۰ (۱۳۷۸/۱۰/۲۰) مفتوح مي باشد، امضا نموده اند. پيوست ۱) «معاهده (كنوانسيون) جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما» امضاشده در لاهه به تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ (۱۳۴۹/۹/۲۵) ۲) «معاهده (كنوانسيون) جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري » امضاشده در مونترال به تاريخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ (۱۳۵۰/۷/۱) ۳) «معاهده (كنوانسيون) جلوگيري و مجازات جرائمي كه عليه افرادي صورت مي گيرد كه از لحاظ بين المللي مورد حمايت قرار دارند از جمله مامورين سياسي » مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ (۱۳۵۲/۹/۲۳) مجمع عمومي سازمان ملل متحد ۴) «معاهده (كنوانسيون) بين المللي عليه گروگان گيري » مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۳۵۸/۹/۲۶) مجمع عمومي سازمان ملل متحد ۵) «معاهده (كنوانسيون) حمايت فيزيكي از مواد هسته اي » امضاشده در وين به تاريخ ۳ مارس ۱۹۸۰ (۱۳۵۸/۱۲/۱۳) ۶) «سند الحاقي (پروتكل) جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاههايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين المللي هستند» كه مكمل «معاهده (كنوانسيون) جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري » امضاشده در مونترال به تاريخ ۲۴ فوريه ۱۹۸۸ (۱۳۶۶/۱۲/۵) است . ۷) «معاهده (كنوانسيون) جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت دريانوردي » امضاشده در رم به تاريخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ (۱۳۶۶/۱۲/۲۰) ۸) «سند الحاقي (پروتكل) جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره » امضاشده در رم به تاريخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ (۱۳۶۶/۱۲/۲۰) ۹) «معاهده (كنوانسيون) بين المللي جلوگيري از بمب گذاري هاي تروريستي » مصوب ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ (۱۳۷۶/۹/۲۴) مجمع عمومي سازمان ملل متحد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (كنوانسيون) شامل مقدمه و بيست و هشت ماده و يك پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن مجلس تقديم شده بود، در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴۰۴/۷/۹ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اصلاح شرط (۱) و تأييد شروط (۲) و (۶) ذيل ماده واحده و همچنين جزء (ب) بند (۱) ماده (۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، بند (۱) ماده (۱۰)، بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهاي (۱)، (۲) و (۵) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵)، بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) معاهده (كنوانسيون)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف