هيچ يك از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل ، به عنوان جرم مالي محسوب نخواهد گرديد. بنابراين كشورهاي عضو نمي توانند از پذيرش درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل تنها به دليل اين كه درخواست، مربوط به جرم مالي است امتناع ورزند.
ماده ۱۳
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم — مصوب 1397/09/14