۱ - كشورهاي عضو حداكثر مساعدت را در خصوص انجام تحقيقات كيفري يا مراحل دادرسي هاي جزائي يا استرداد در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) از جمله كمك در كسب شواهد و مداركي كه در اختيار آنها است و براي انجام مراحل دادرسي لازم است در مورد يكديگر به عمل خواهند آورد. ۲ - كشورهاي عضو نمي توانند تقاضاي درخواست معاضدت حقوقي متقابل را به دليل رازنگهداري بانكي رد نمايند. ۳ - كشور درخواست كننده، اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور درخواست شونده را براي انجام تحقيقات، پيگردها يا اقداماتي به غير از آنچه كه در درخواست قيد گرديده ، بدون كسب رضايت قبلي كشور درخواست شونده ، انتقال نخواهد داد يا استفاده نخواهد كرد. ۴ - هر كشور عضو مي تواند ايجاد راهكارهايي را براي تبادل اطلاعات يا شواهد مورد نياز با ساير كشورهاي عضو براي انجام مسؤوليت كيفري ، مدني يا اداري به موجب ماده (۵)، مورد توجه قرار دهد. ۵ - كشورهاي عضو تعهدات خود به موجب بندهاي (۱) و (۲) را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگر مربوط به معاضدت حقوقي متقابل يا تبادل اطلاعات كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي، كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود به يكديگر كمك خواهند نمود.
ماده ۱۲
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم — مصوب 1397/09/14