ماده ۱۱

۱ - چنين تلقي خواهد شد كه جرائم مندرج در ماده (۲) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر يك از معاهدات استرداد موجود بين كشورهاي عضو قبل از لازم الاجرا گرديدن اين معاهده (كنوانسيون) منظور گرديده است . كشورهاي عضو تعهد مي كنند اين قبيل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادي كه متعاقباً بين آنها منعقد خواهد گرديد، منظور نمايند. ۲ - چنانچه كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده كرده است ، درخواست استردادي را از كشور عضو ديگري كه با آن هيچ معاهده استردادي ندارد، دريافت نمايد، بنا به اختيار خود مي تواند اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (۲) قلمداد نمايد. استرداد تابع ساير شرايط قيدشده در قانون كشور درخواست شونده خواهد بود. ۳ - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي كنند، با رعايت شرايط مقرر در قانون كشور درخواست شونده، جرائم مندرج در ماده (۲) را به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود خواهند شناخت . ۴ - در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد بين كشورهاي عضو به گونه اي برخورد خواهد شد كه گويي نه تنها در همان محلي كه به وقوع پيوسته اند بلكه در قلمرو كشورهايي ارتكاب يافته كه طبق بندهاي (۱) و (۲) ماده (۷) احراز صلاحيت نموده اند. ۵ - مفاد كليه ترتيبات و معاهدات استرداد بين كشورهاي عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) تا حدي كه با اين معاهده (كنوانسيون) مغاير باشد بين كشورهاي عضو، اصلاح شده تلقي خواهد شد.