ماده ۱۰

۱ - كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردي كه ماده (۷) نسبت به آنها اعمال مي شود، چنانچه آن شخص را مسترد نكند ملزم است بدون استثنا و صرفنظر از اين كه آيا جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است يا خير، بدون تأخير غيرموجه موضوع را جهت پيگرد از طريق تشريفات مندرج در قوانين آن كشور به مراجع صالح خود ارجاع نمايد. مراجع مزبور تصميم خود را همانند تصميم گيري در مورد ساير جرائم سنگين به موجب قانون آن كشور، اتخاذ خواهند نمود. ۲ - هرگاه كشور عضوي، به موجب قانون خود تنها در شرايطي مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود باشد كه آن فرد براي سپري كردن دوران محكوميت خود كه در نتيجه محاكمه يا مراحل دادرسي كه براي آن استرداد يا تسليم آن شخص درخواست شده است ، به آن كشور بازگردانده شود و اين كشور و كشوري كه طالب استرداد آن شخص مي باشد با اين اختيار و ساير شرايطي كه ممكن است صلاح بدانند، موافقت نمايند، در آن صورت چنين استرداد يا تسليم مشروطي، جهت انجام تعهد مندرج در بند (۱) كافي خواهد بود.