۱ - هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود براي شناسايي ، رديابي و مسدود كردن يا تصرف هرگونه وجوهي كه براي ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزينه مي شود يا تخصيص مي يابد و نيز عوايد حاصله از ارتكاب چنين جرائمي اقدامات مقتضي را به منظور توقيف احتمالي اتخاذ خواهد نمود. ۲ - هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود براي توقيف وجوهي كه براي ارتكاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزينه مي شود يا تخصيص مي يابد و عوايد حاصله از ارتكاب چنين جرائمي ، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. ۳ - هر كشور عضو ذيربط مي تواند به انعقاد موافقتنامه هايي در خصوص تسهيم وجوه موضوع اين ماده با ساير كشورهاي عضو بر اساس رويه منظم يا مورد به مورد توجه نمايد. ۴ - هر كشور عضو ايجاد راهكارهاي مربوط به چگونگي استفاده از وجوه حاصله از توقيف موضوع اين ماده را براي پرداخت غرامت به قربانيان يا خانواده هاي قربانيان جرائم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (۱) ماده (۲) بررسي خواهد كرد. ۵ - مفاد اين ماده بدون خدشه به حقوق طرف هاي ثالثي كه داراي حسن نيت مي باشند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۸
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم — مصوب 1397/09/14