ماده ۲

۱ - اگر هر فردي به هر وسيله ، مستقيم يا غيرمستقيم، به طور غيرقانوني و عمدي وجوهي را به قصد آن كه تمام يا بخشي از آن براي انجام موارد زير به مصرف برسد يا با آگاهي از اين كه قرار است جهت انجام موارد زير صرف گردد، تهيه يا جمع آوري نمايد، در چهارچوب مفهوم اين معاهده (كنوانسيون )، مرتكب جرم شده است : الف) فعلي كه در حيطه شمول و به گونه اي كه در يكي از پيمان هاي مندرج در پيوست تعريف گرديده است ، جرم محسوب گردد؛ يا ب) هر فعل ديگري كه به قصد كشتن يا وارد آوردن جراحات شديد جسماني به افراد غيرنظامي يا به هر فرد ديگري صورت گيرد كه سهم فعالي در خصومت ها طي منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنين فعلي به واسطه ماهيت يا محتواي آن، ارعاب مردم يا وادار ساختن دولت يا سازمان بين المللي به انجام فعل يا ترك هرگونه فعلي باشد. ۲ - الف) كشور عضوي كه عضو پيمان مندرج در پيوست نيست، به هنگام توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق مي تواند اعلام دارد كه در اجراي اين معاهده (كنوانسيون) نسبت به كشور عضو مزبور، چنين تلقي مي گردد كه آن پيمان در پيوست موضوع جزء (الف) بند (1) منظور نگرديده است . اعلاميه مذكور به مجرد اين كه پيمان براي آن كشور عضو لازم الاجرا گردد، ديگر نافذ نخواهد بود و كشور مذكور مراتب را به امين اسناد اطلاع خواهد داد؛ ب) هرگاه كشور عضوي از عضويت در پيماني كه در پيوست منظور شده، خارج شود، مي تواند اعلاميه اي را به گونه اي كه در اين ماده پيش بيني شده، در رابطه با آن پيمان صادر نمايد. ۳ - در مورد فعلي كه به موجب مفاد بند (۱) جرم محسوب مي گردد، ضرورت ندارد كه وجوه، عملاً جهت ارتكاب جرم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (۱) هزينه شده باشد. ۴ - همچنين اگر شخصي شروع به ارتكاب جرمي نمايد كه در بند (۱) اين ماده درج شده است ، مرتكب جرم شده است. ۵ - همچنين در موارد زير شخص مرتكب جرم مي گردد: الف) مشاركت در ارتكاب جرم مندرج در بند (1) يا (4) اين ماده به عنوان معاونت؛ ب) سازمان دهي يا هدايت ديگران براي ارتكاب جرم مندرج در بند (1) يا (4) اين ماده؛ پ) كمك به گروهي از افراد داراي مقصود مشترك در ارتكاب يك يا چند جرم مندرج در بندهاي (1) يا (4) اين ماده . چنين كمكي بايد عمدي و براي يكي از موارد زير ارائه شده باشد: (1) به منظور گسترش فعاليت جنايي يا مقاصد جنايي گروه، چنانچه چنين فعاليت يا مقصودي متضمن ارتكاب جرم مندرج در بند (1) اين ماده باشد؛ يا (2) با علم به نيت گروه جهت ارتكاب جرم مندرج در بند (1) اين ماده .