در مواردي كه جرم در يك كشور واحد ارتكاب يافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن كشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هيچ كشور ديگري، دليلي به موجب بند (۱) يا (۲) ماده (۷) براي احراز صلاحيت نداشته باشد، اين معاهده (كنوانسيون) اعمال نخواهد شد. مگر اين كه مفاد مواد (۱۲) تا (۱۸) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.
ماده ۳
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم — مصوب 1397/09/14