ماده واحده

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هشت ماده و يك پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و سند ذي ربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين اسناد توديع كند. دولت موظف است شش ماه پس از توديع سند الحاق اين معاهده (كنوانسيون) نزد امين اسناد، وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به ويژه مسأله خارج شدن قطعي جمهوري اسلامي ايران از ليست دولت هاي غيرهمكار را ارزيابي كرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه، عضويت در معاهده (كنوانسيون) را مورد تجديدنظر قرار دهد. شروط : ۱ - جمهوري اسلامي ايران مفاد معاهده (كنوانسيون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسي و قوانين داخلي خود رعايت و اجرا خواهد كرد. ۲ - با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵ كه در مقدمه معاهده (كنوانسيون) منعكس شده است و «تأييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان با توجه ويژه به وضعيت مردمان تحت سلطه استعماري و هرگونه سلطه بيگانه و يا اشغال خارجي» را مورد تأكيد قرار مي دهد، شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مصاديق افراد، گروهها و سازمان هاي تروريستي مندرج در جزء «ب» بند (۱) ماده (۲) معاهده (كنوانسيون) را تعيين نموده و جهت اجرا به مراجع قانوني كشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) معاهده (كنوانسيون) نمي تواند اين حق مصرح در مقدمه معاهده (كنوانسيون) را محدود نمايد. ۳ - دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب جزء «الف» بند (۲) ماده (۲) معاهده (كنوانسيون)، اعلام مي نمايد كه مفاد آن دسته از معاهدات (كنوانسيون ها) و تشريفات (پروتكل هاي) مندرج در پيوست معاهده (كنوانسيون) را كه به عضويت آنها در نيامده است، به عنوان بخشي از معاهده (كنوانسيون) تلقي نمي نمايد و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه هاي منضم به معاهده (كنوانسيون) براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. ۴ - حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوري و يا ديوان بين المللي دادگستري معاهده (كنوانسيون) براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نمي باشد. دولت مي تواند در مواردي كه ارجاع به داوري هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعايت قوانين و مقررات داخلي اقدام نمايد. ۵ - الحاق جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست. ۶ - صلاحيت مقرر در بند (۵) ماده (۹) معاهده (كنوانسيون) براي كميته بين المللي صليب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه اي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده است، پذيرفته مي شود. ۷ - دولت جمهوري اسلامي ايران درباره بند (۴) ماده (۱۱) معاهده (كنوانسيون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب خود عمل خواهد كرد. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مقدمه كشورهاي عضو اين معاهده (كنوانسيون )؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترغيب حسن همجواري و روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛ با ابراز نگراني عميق نسبت به افزايش اعمال تروريستي در تمامي اشكال و مظاهر آن در سراسر جهان ؛ با يادآوري اعلاميه پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴/۸/۲) مجمع عمومي ؛ همچنين با يادآوري كليه قطعنامه هاي مربوط مجمع عمومي در خصوص اين موضوع از جمله قطعنامه شماره ۴۹/۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳/۹/۱۸) و پيوست آن راجع به بيانيه در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بين المللي ، كه طي آن كشورهاي عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاكيد نمودند كه كليه اعمال ، روشها و رويه هاي تروريستي را به عنوان اقدامات جنايي و غيرقابل توجيه ، در هر كجا و توسط هر كس كه ارتكاب يابد از جمله آن اقداماتي را كه روابط دوستانه ميان كشورها و ملتها را در معرض خطر قرار مي دهد و تماميت ارضي و امنيت كشورها را تهديد مي كند، صريحاً محكوم مي نمايند؛ با خاطر نشان ساختن اين مطلب كه بيانيه در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بين المللي، كشورها را نيز تشويق نمود تا ابعاد مقررات حقوقي بين المللي موجود را در خصوص جلوگيري ، سركوب و محو تروريسم در تمامي اشكال و مظاهر آن ، با هدف حصول اطمينان از وجود چهارچوب جامع حقوقي كه حاوي تمامي جنبه هاي موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجديدنظر قرار دهند؛ با يادآوري جزء (ج ) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومي، كه در آن، مجمع از كليه كشورها خواسته است اقداماتي را به منظور جلوگيري و مبارزه با تأمين مالي تروريست ها و سازمانهاي تروريستي از طريق اتخاذ تدابير مقتضي در داخل كشور، به عمل آورند اعم از اين كه اين تأمين مالي به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط سازمان هايي صورت گيرد كه ماهيت و اهداف خيريه ، اجتماعي يا فرهنگي دارند و يا مدعي داشتن آن هستند يا در فعاليت هاي غيرقانوني مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمين مالي فعاليت هاي تروريستي و به ويژه در موارد مقتضي اتخاذ اقدامات منظمي را جهت جلوگيري و مقابله با فعاليت هايي جهت تأمين مالي كه ظن آن مي رود جهت مقاصد تروريستي مورد استفاده قرار گيرد، مورد بررسي قرار دهند بدون اينكه به هيچ وجه خدشه اي به آزادي جريان قانوني و مشروع سرمايه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعاليت هاي بين المللي چنين تأمين مالي را تقويت نمايند؛ همچنين با يادآوري قطعنامه شماره ۵۲/۱۶۵ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷(۱۳۷۶/۹/۲۴) مجمع عمومي كه در آن مجمع از كشورها درخواست نموده كه به ويژه اجراي اقدامات مندرج در جزءهاي (الف ) تا (ج ) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) را مورد بررسي قرار دهند؛ همچنين با يادآوري قطعنامه شماره ۵۳/۱۰۸ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۳۷۷/۹/۱۷) مجمع عمومي كه طي آن مجمع تصميم گرفت كارگروه (كميته ) ويژه اي كه به موجب قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومي تشكيل گرديد بايد پيش نويس معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي اعمال تروريستي را جهت تكميل اسناد بين المللي مربوط موجود تهيه نمايد؛ با توجه به اين كه تأمين مالي تروريسم به طور كلي موضوعي است كه موجبات نگراني شديد جامعه بين المللي را فراهم آورده است ؛ با خاطر نشان ساختن اين كه شمار و شدت اعمال تروريسم بين المللي بستگي به ميزان كمك هاي مالي دارد كه ممكن است تروريست ها كسب نمايند؛ همچنين با خاطر نشان ساختن اين كه اسناد حقوقي چندجانبه موجود به طور صريح چنين تأمين مالي را مطرح نمي سازد؛ با اعتقاد به نياز عاجل به افزايش همكاري هاي بين المللي در ميان كشورها جهت شكل گيري و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و نيز مقابله با انجام اين اقدامات از طريق پيگرد و مجازات مرتكبان ؛ در موارد زير توافق نموده اند: