۱ - هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقي واقع در قلمرو خود يا تشكل يافته به موجب قوانين خويش را چنانچه شخص مسؤول مديريت يا كنترل آن نهاد حقوقي در آن سمت مرتكب جرم مندرج در ماده (۲) گرديده باشد مسؤول بداند. چنين مسؤوليتي مي تواند كيفري، مدني يا اداري باشد. ۲ - چنين مسؤوليتي بدون خدشه به مسؤوليت كيفري افرادي كه مرتكب جرائم گرديده اند تقبل خواهد شد. ۳ - هر كشور عضو به ويژه اطمينان حاصل خواهد نمود كه نهادهاي حقوقي مسؤول طبق بند (۱) فوق مشمول مجازات هاي مؤثر، نسبي و كيفري، مدني يا اداري منع كننده هستند. چنين مجازات هايي مي تواند شامل مجازات هاي پولي نيز باشد.
ماده ۵
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم — مصوب 1397/09/14