ماده ۱۵ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم

اگر كشور عضو درخواست شونده دلايل مستدلي براي اعتقاد به اين مطلب داشته باشد كه درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده (۲) يا معاضدت حقوقي متقابل در ارتباط با چنين جرائمي به منظور پيگرد يا مجازات فردي به خاطر نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا عقايد سياسي وي ارائه گرديده است يا پذيرش درخواست موجب خدشه وارد شدن به موقعيت آن فرد به دلايل مزبور مي گردد، هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون) به عنوان وضع تعهد براي استرداد يا ارائه معاضدت حقوقي متقابل تفسير نخواهد گرديد.