۱ - هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده (كنوانسيون) بين دو يا چند كشور عضو كه از طريق گفتگو در ظرف مدت زمان معقول حل و فصل نگردد، بنا به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، طرفها نتوانند در خصوص سازمان دهي داوري با يكديگر موافقت نمايند، هر يك از طرفهاي مزبور مي تواند اختلاف را از طريق ارائه درخواست، به ديوان بين المللي دادگستري مطابق با اساسنامه آن ارجاع نمايد. ۲ - هر كشور مي تواند به هنگام امضا، تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين معاهده (كنوانسيون) يا الحاق به آن اعلام دارد كه خود را ملزم به رعايت بند (۱) نمي داند. ساير كشورهاي عضو ملزم به رعايت بند (۱) در قبال هر كشور عضوي كه چنين حق شرطي را در نظر گرفته است، نخواهند بود. ۳ - هر كشوري كه طبق بند (۲) حق شرطي را در نظر گرفته است، مي تواند در هر زماني از حق شرط مزبور با ارائه اطلاعيه اي به دبيركل سازمان ملل متحد صرفنظر كند.
ماده ۲۴
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم — مصوب 1397/09/14