پيشگيري 1 - دولت هاي عضو براي توسعه و ارزيابي طرح هاي ملي و ايجاد و تقويت رويه ها و سياست هاي احسن با هدف پيشگيري از جرائم سازمان يافته فراملي تلاش خواهند نمود. 2 - دولت هاي عضو طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود و با استفاده از تدابير حقوقي، اداري يا ساير تدابير مقتضي، براي كاهش زمينه هاي فعلي يا آتي گروههاي مجرم سازمان يافته جهت فعاليت در بازارهاي قانوني با استفاده از عوايد حاصل از جرم، تلاش خواهند نمود، اين تدابير بر موارد زير متمركز خواهد بود:
الف
تقويت همكاري بين دستگاههاي مجري قانون يا دادستان ها و نهاد هاي خصوصي مربوط از جمله بخش صنعتي
ب
ترغيب توسعه استانداردها و رويه هاي طراحي شده براي حراست از اصالت نهادهاي عمومي و نهادهاي ذيربط خصوصي و نيز مرام نامه هاي مشاغل مرتبط، به ويژه وكلا، سردفتران اسناد رسمي، مشاوران مالياتي و حسابداران
پ
پيشگيري از سوءاستفاده گروههاي مجرم سازمان يافته از تشريفات مناقصه هايي كه توسط مراجع عمومي انجام مي شود و يارانه ها و مجوزهاي اعطايي توسط مراجع عمومي براي فعاليت هاي تجاري
ت
پيشگيري از سوء استفاده گروههاي جنايات سازمان يافته از اشخاص حقوقي؛ اين تدابير مي تواند شامل موارد زير باشد: (1) ايجاد بايگاني عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي دست اندر كار تأسيس، اداره و تأمين سرمايه اشخاص حقوقي (2) فراهم آوردن امكان اسقاط اهليت اشخاص محكوم به ارتكاب جرائم موضوع معاهده (كنوانسيون) براي تصدي مديريت اشخاص حقوقي ثبت شده در محدوده صلاحيت آنها به وسيله قرار دادگاه يا روش هاي مناسب ديگر براي مدت زمان معقول (3) ايجاد بايگاني ملي از اشخاصي كه فاقد اهليت براي تصدي مديريت اشخاص حقوقي هستند؛ و (4) تبادل اطلاعات مندرج در بايگاني هاي موضوع رديف هاي (1) و (3) جزء (ت) اين بند با مراجع صلاحيت دار ساير دولت هاي عضو. 3 - دولت هاي عضو براي جذب مجدد اشخاص محكوم به ارتكاب جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون) به جامعه تلاش خواهند كرد. 4 - دولت هاي عضو براي ارزيابي ادواري اسناد قانوني مربوط به رويه هاي اداري موجود، به منظور شناسايي نقاط آسيب پذير در برابر سوءاستفاده گروههاي مجرم سازمان يافته تلاش خواهند كرد. 5 - دولت هاي عضو در جهت افزايش آگاهي عمومي در مورد وجود، علل و شدت جرائم سازمان يافته فراملي و خطرات ناشي از آن تلاش خواهند كرد. در موارد مقتضي اطلاعات مربوط را مي توان از طريق رسانه هاي عمومي منتشر نمود و شامل تدابيري براي ارتقاي مشاركت عمومي در پيشگيري و مقابله با چنين جرائمي خواهد بود. 6 - هر دولت عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را كه مي توانند در توسعه تدابير مربوط به پيشگيري از جرائم سازمان يافته فراملي به ساير دولت هاي عضو كمك نمايند، در اختيار دبيركل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد. 7 - دولت هاي عضو، در صورت اقتضا، براي تقويت و توسعه تدابير موضوع اين ماده با يكديگر و با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي ذيربط همكاري خواهند نمود. اين امر شامل مشاركت در پروژه هاي بين المللي با هدف پيشگيري از جرائم سازمان يافته مي گردد، به عنوان مثال فراهم نمودن شرايطي كه باعث كاهش آسيب پذيري گروههاي در حاشيه قرار گرفته جامعه نسبت به اعمال جرائم سازمان يافته فراملي مي شود.