جرم انگاري تطهير عوايد حاصل از جرم 1 - هر يك از دولت هاي عضو طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود، تدابير قانوني و ساير تدابير لازم را براي جرم انگاري موارد زير، چنانچه به طور عامدانه صورت گيرد، اتخاذ خواهند نمود: الف) (1) تبديل يا انتقال دارايي، با علم بر اين كه دارايي مزبور از عوايد حاصل از جرم است، به منظور مخفي كردن يا كتمان منشأ غيرقانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود (2) مخفي نمودن يا كتمان ماهيت حقيقي مال، منشأ، محل، كيفيت به مصرف رساندن آن، نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم بر اين كه اين دارايي از عوايد حاصل از جرم مي باشد.
ب
با رعايت مفاهيم اساسي نظام حقوقي خود: (1) تحصيل، تصرف يا استفاده از مال، با علم بر عوايد حاصل از جرم بودن آن در هنگام دريافت (2) شركت، همكاري يا تباني در ارتكاب يا شروع به ارتكاب و مساعدت، تحريك، تسهيل و مشاوره براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين ماده؛ 2 - از نظر اجرا يا اعمال بند (1) اين ماده:
الف
هر دولت عضو براي اجراي بند (1) اين ماده، محدوده جرائم اصلي را تا حد ممكن توسعه خواهد داد.
ب
هر دولت عضو كليه جرائم شديد مندرج در ماده (2) اين معاهده (كنوانسيون) و اعمال مجرمانه موضوع مواد (5)، (8) و (23) اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان جرائم اصلي تلقي خواهد نمود. دولت هاي عضوي كه در قوانين آنها فهرست مشخصي از جرائم اصلي وجود دارد، بايد حداقل مجموعه جامعي از جرائم مرتبط با گروههاي مجرم سازمان يافته، در اين فهرست ها لحاظ كنند.
پ
از نظر جزء (ب)، جرائم اصلي شامل اعمال مجرمانه اي خواهد بود كه هم در داخل و هم در خارج از حوزه صلاحيت دولت عضو مورد نظر ارتكاب مي يابند اما، جرائمي كه خارج از حوزه صلاحيت قضائي دولت عضو ارتكاب يافته اند، فقط زماني جرم اصلي تلقي خواهد شد كه آن فعل مربوط طبق قوانين داخلي دولت عضو محل ارتكاب و نيز طبق قوانين داخلي دولت عضو اجراكننده يا اعمال كننده اين ماده، چنانچه جرم در آنجا اتفاق افتاده بود، عمل مجرمانه تلقي شود.
ت
هر دولت عضو نُسخي از قوانين خود را كه مربوط به اجراي اين ماده است و هرگونه تغييرات بعدي در آن قوانين يا شرحي از آنها را در اختيار دبيركل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.
ث
چنانچه اصول اساسي حقوق داخلي دولت عضو اقتضا كند مي توان مقرر داشت كه جرائم موضوع بند (1) اين ماده در مورد افرادي كه مرتكب جرائم اصل مي شوند، اعمال نمي گردد.
ج
عنصر علم، قصد يا نيت كه اثبات آنها به عنوان عنصر تشكيل دهنده جرائم موضوع بند (1) ضروري است، را مي توان از اوضاع و احوال و قرائن عيني استنباط نمود.