تدابير مبارزه با پولشويي 1 - هر دولت عضو:
الف
در حوزه صلاحيت خود و به منظور جلوگيري و كشف كليه اشكال پولشويي، نظام جامع قاعده مند و نظارتي داخلي را براي بانك ها و مؤسسات مالي غيربانكي و در صورت اقتضا، ساير دستگاههايي كه به طور خاص در معرض پولشويي هستند، ايجاد خواهد كرد؛ اين نظام بر ضرورت احراز هويت مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشكوك تأكيد خواهد داشت؛
ب
بدون اين كه خدشه اي به مواد (18) و (27) اين معاهده (كنوانسيون) وارد آيد، تضمين خواهند نمود كه دستگاههاي اداري، انتظامي، اجرائي و ساير مراجعي كه در امر مبارزه با پولشويي فعاليت دارند (از جمله، در صورت اقتضا به موجب قوانين داخلي، مراجع قضائي) امكان همكاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملي و بين المللي را تحت شرايطي كه قوانين داخلي آن تجويز مي كند، خواهد داشت و بدين منظور ايجاد «واحد اطلاعات مالي» را به عنوان مركزي ملي براي گردآوري، تجزيه و تحليل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشويي احتمالي، مورد بررسي قرار خواهد داد. 2 - دولت هاي عضو، اجراي تدابير عملي جهت كشف و نظارت بر جابه جايي پول نقد و اوراق بهادار مناسب در سراسر مرزهاي خود را با رعايت تضمين هايي براي حصول اطمينان از استفاده صحيح از اطلاعات و عدم ايجاد مانع در جابه جايي سرمايه هاي مشروع، مورد بررسي قرار خواهند داد. اين گونه تدابير ممكن است شامل الزامي مبني بر اين باشد كه افراد و مؤسسات تجاري در مورد انتقال ميزان قابل توجهي از پول نقد و اسناد قابل انتقال به خارج از كشور گزارش ارائه كنند. 3 - به منظور ايجاد نظام قاعده مند و نظارتي داخلي به موجب شرايط اين ماده و بدون آن كه لطمه اي به ماده ديگري از اين معاهده (كنوانسيون) وارد شود، از دولت هاي عضو خواسته مي شود كه از ابتكارهاي ذيربط سازمان هاي منطقه اي، بين منطقه اي و چندجانبه مبارزه با پولشويي به عنوان الگو استفاده كنند. 4 - دولت هاي عضو براي توسعه و تقويت همكاري هاي جهاني، منطقه اي، زيرمنطقه اي و دوجانبه بين مراجع قضائي، اجرائي و انتظامي مالي جهت مبارزه با پولشويي تلاش خواهند نمود.