جرم انگاري فساد 1 - هر دولت عضو، تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را جهت جرم انگاري هر يك از موارد زير، چنانچه عامدانه ارتكاب يابند، اتخاذ خواهند نمود:
الف
وعده، پيشنهاد يا دادن امتيازي نابجا به يك كارگزار عمومي، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، براي خود يا براي شخص يا نهادي ديگر، براي آن كه كارگزار مزبور در اجراي وظايف رسمي خود، فعلي را انجام دهد يا از انجام فعلي خودداري كند؛
ب
درخواست يا پذيرش يك امتياز نابجا از سوي كارگزار عمومي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به نفع خود يا به نفع شخص يا نهادي ديگر، براي آن كه كارگزار در اجراي وظايف رسمي خود، فعلي را انجام دهد يا از انجام فعلي خودداري كند. 2 - هر دولت عضو اتخاذ تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را براي تلقي كردن رفتار مندرج در بند (1) اين ماده كه كارگزار عمومي خارجي يا كارمند بين المللي در ارتكاب آنها دخالت دارند به عنوان جرائم كيفري مد نظر قرار خواهد داد. به همين ترتيب، هر دولت عضو، تلقي كردن ساير اشكال فساد به عنوان جرائم كيفري را مد نظر قرار خواهد داد. 3 - هر دولت عضو همچنين تدابير لازم را جهت تلقي كردن عمل معاونت در هر عمل مجرمانه موضوع اين ماده، به عنوان جرم كيفري، مد نظر قرار خواهد داد. 4 - از نظر بند (1) اين ماده و ماده (9) اين معاهده (كنوانسيون)، «كارگزار عمومي» به كارگزار عمومي يا هر شخصي اطلاق مي شود كه خدمت عمومي به گونه تعريف شده در قانون داخلي و معمول در حقوق كيفري دولت عضوي كه در آن، شخص مزبور به ايفاي آن وظيفه مي پردازد، اشتغال داشته باشد.