موافقتنامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايهگذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده مصوب دوازدهمين اجلاس وزراء خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي منعقده در 15/3/1360مطابق با 5 ژوئن 1981 به شرح پيوست، با شرايط زير تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده ميشود:
1
انتقال مالكيت سرمايه موضوع ماده (12) به اتباع ساير كشورها مشروط به تصويب دولت ايران است.
2
در مورد ماده (17) دولت ايران تصميمات هيأت داوري را قطعي و لازمالاجراء شناخته، آنها را به مورد اجراء خواهد نهاد، مشروط بر اينكه: الف - ارجاع به داوري و حكم صادره با قوانين آمره و مقررات موضوعه كشور و نظم عمومي ايران مغايرت نداشته باشد و مقررات شكلي نيز رعايت شده باشد.
ب
حكم صادره ناظر به انتقال مالكيت به اتباع دول غير عضو بدون اجازه دولت ايران نباشد. موافقتنامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايهگذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مقدمه دول كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، طرف اين موافقتنامه، در راستاي اهداف سازمان كنفرانس اسلامي، به شرح مصرح در منشور آن، در اجراي مفاد موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي، فني و بازرگاني بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، به ويژه مفاد ماده يك موافقتنامه مذكور، در تلاش جهت بهرهگيري از منابع اقتصادي و امكانات بالقوه موجود در كشورهاي عضو و تجهيز و بهرهبرداري از منابع و امكانات مزبور به بهترين وجه ممكن، در قالب همكاري نزديك كشورهاي عضو، با اعتقاد به اينكه روابط فيمابين كشورهاي اسلامي در زمينه سرمايهگذاري يكي از موارد عمده همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي مزبور به شمار رفته و به واسطه آن توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها بر مبناي علايق مشترك و منافع متقابل تأمين و ترغيب ميگردد. با علاقه به ايجاد و توسعه فضايي مساعد براي سرمايهگذاري، كه منابع اقتصادي كشورهاي اسلامي را فيمابين آنان به جريان انداخته و امكان استفاده بهينه از اين منابع را در جهت توسعه و بهبود سطح زندگي مردم اين كشورها فراهم آورد، به تصويب اين موافقتنامه مبادرت كرده، و موافقت نمودند كه شرايط مندرج در اين موافقتنامه، به عنوان اقل شرايط رفتار با سرمايهها و سرمايهگذاريهاي وارده از كشورهاي عضو تلقي گردد، و آمادگي كامل خود را جهت به اجراء گذاردن منطوق و مفهوم اين موافقتنامه، و كوشش همه جانبه خالصانه براي تحقق اهداف موافقتنامه اعلام داشتند.