به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به جايي ها (مورخ يكم سپتامبر ۱۹۷۰ ميلادي برابر با دهم شهريور ۱۳۴۹ هجري شمسي) به شرح پيوست مشتمل بر بيست ماده، سه ضميمه و شش پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه توديع نمايد.
تبصره 1
جمهوري اسلامي ايران طبق بند (۱) ماده (۱۶) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۵) آن در خصوص ارجاع به داوري هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، نمي داند. ارجاع اختلاف به داوري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف و با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ممكن مي باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي موافقتنامه به مصلحت بداند، با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد.
تبصره 2
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به جايي ها طرفهاي متعاهد، با اميد به بهبود شرايط حفظ كيفيت مواد غذايي فسادپذير در زمان جا به جايي آنها به ويژه در تجارت بين المللي، با توجه به اينكه بهبود اين شرايط احتمالاً گسترش تجارت مواد غذايي فسادپذير را ترغيب مي كند، به شرح زير توافق نمودند: