(تصويب و الحاق، لازمالاجراءشدن، الحاق به اسناد پيشين، ارجاع به ماده «24» كنوانسيون پاريس «قلمروها») . 1 - هر كشور عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را امضاء كرده است، ميتواند آن راتصويب كند و در صورت عدم امضاء، ميتواند به آن ملحق شود. 2 - الف - هر كشور خارج از اتحاديه ويژه كه عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيت صنعتي است ميتواند به اين سند ملحق و بدينوسيله عضو اتحاديه ويژه شود. ب - به محض اينكه دفتر بينالمللي مطلع گردد كه چنين كشوري به اين سند ملحقشده است، طبق ماده (3)، اطلاعيه مربوط به مجموع علايمي را كه در آن زمان از حمايت بينالمللي بهرهمند هستند، براي اداره آن كشور ارسال خواهد كرد. ج - اطلاعيه مزبور براي علايم مذكور، به خودي خود منافع ناشي از مقررات گفته شده را در قلمرو آن كشور تضمين خواهد كرد و نقطه آغاز دورهاي يكساله خواهد بود كه طي آن، اداره ذيربط ميتواند اعلاميه مقرر در ماده (5( را صادر كند. د - باوجود اين، هر يك از كشورهاي مزبور ميتواند به هنگام الحاق به اين سند اعلام كند كه به استثناي علايم بينالمللي كه قبلاً در آن كشور موضوع ثبت ملي مشابهي بودهاند كه هنوز اعتبار دارند و به محض درخواست طرفهاي ذينفع قابل تأييد هستند، اجراي اين سند محدود به علايمي خواهد بود كه از تاريخ لازمالاجراءشدن الحاق به ثبت ميرسند. ه ـ - اعلاميه مزبور دفتر بينالمللي را از صدور اطلاعيه مربوط به كل علايم مذكور درفوق، معاف خواهد كرد. دفتر بينالمللي فقط علايمي را اطلاع خواهد داد كه در ارتباط باآنها، ظرف يك دوره يك ساله از تاريخ الحاق يك كشور جديد، درخواستي با مشخصات ويژه، براي بهرهمندي از استثناي مذكور در جزء (د) فوق دريافت كرده باشد. و - دفتر بينالمللي اطلاعيه مربوط به مجموع علائم را براي كشورهايي ارسال نخواهد كرد كه هنگام الحاق به اين سند، اعلام كنند كه ميخواهند از حق مقرر در ماده (3مكرر) بهرهمند شوند. كشورهاي مزبور همچنين ميتوانند در همان زمان اعلام كنند كه اجراي اين سند، محدود به علايمي خواهد بود كه از تاريخ لازمالاجراشدن الحاق، به ثبت ميرسند. با وجود اين، محدوديت مزبور مؤثر بر آن دسته از علائم بينالمللي نخواهد بود كه قبلاً موضوع ثبت ملي مشابهي در كشورهاي مزبور بودهاند و ميتوانند مشمول درخواست گسترش حمايت باشند كه انجام و اطلاع آنها طبق ماده (3 ثالث( و جزء (ج) بند (2) ماده (8) صورت ميگيرد. ز - ثبت علايمي كه مشمول يكي از اطلاعيههاي مقرر در اين بند بودهاند، جانشين ثبتهايي تلقي ميشود كه به طور مستقيم در كشور متعاهد جديد، قبل از تاريخ لازمالاجراءشدن الحاق، انجام شدهاند. 3 - اسناد تصويب و الحاق به مديركل سپرده خواهند شد. 4 - الف - در ارتباط با اولين پنج كشوري كه اسناد تصويب يا الحاق خود را به مديركل ميسپارند، اين سند سه ماه پس از سپردن پنجمين سند، لازمالاجراء خواهد بود. ب - در ارتباط با هر كشور ديگري، اين سند سه ماه پس از تاريخ اعلام تصويب ياالحاق به مديركل، لازمالاجراء خواهد شد، مگر اينكه در سند تصويب يا الحاق تاريخ مؤخري درج شده باشد. در مورد اخير، اين سند در ارتباط با آن كشور، در تاريخي كه به نحو فوق ذكر شده است، لازمالاجراء خواهد بود. 5 - تصويب يا الحاق به صورت خودكار متضمن قبول تمام قيود سند و بهرهمندي از تمام مزاياي آن است. 6 - پس از لازمالاجراءشدن اين سند، هركشوري تنها در پيوند با تصويب اين سند يا الحاق به آن ميتواند به سند نيس مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957) ملحقشود. الحاق به سندهاي پيش از سند نيس، حتي در پيوند با تصويب اين سند يا الحاقبهآن، مجاز نخواهد بود. 7 - مقررات ماده (24) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، نسبتبه اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده 14
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم وپروتكل مربوط به آن — مصوب 1382/05/28