ماده ۵

كارگروه كارشناسي 1 - يك كارگروه كارشناسي كه در آن هر كشور اتحاديه خاص داراي نماينده باشد، تشكيل خواهد شد. 2 - (الف) مديركل از سازمان هاي بين دولتي متخصص در زمينه اختراع كه حداقل يكي از اعضاي آن عضو اين موافقتنامه باشد، دعوت خواهد نمود تا به صورت ناظر در جلسات كارگروه كارشناسي نمايندگي داشته باشد. (ب) مديركل مي تواند و اگر كارگروه كارشناسي از وي تقاضا نمايد، بايد از نمايندگان ساير سازمان هاي بين دولتي و سازمان هاي بين المللي غير دولتي دعوت نمايد تا در مباحثات مربوط به خود شركت نمايند. 3 - كارگروه كارشناسي: (1) طبقه بندي را اصلاح خواهد نمود؛ (2) به منظور تسهيل استفاده از طبقه بندي و ارتقاي كاربرد متحدالشكل آن توصيه هايي به كشورهاي اتحاديه خاص خواهد نمود؛ (3) به ارتقاي همكاري بين المللي در طبقه بندي مجدد اسناد مورد استفاده براي بررسي اختراعات با در نظر گرفتن به ويژه احتياجات كشورهاي درحال توسعه كمك خواهد نمود؛ (4) تمام تدابير ديگري كه به تسهيل اعمال طبقه بندي به وسيله كشورهاي درحال توسعه كمك نمايد و مستلزم تبعات مالي براي بودجه اتحاديه خاص و يا سازمان نباشد را اتخاذ خواهد نمود؛ (5) داراي حق تأسيس كارگروههاي فرعي و گروه هاي كاري مي باشد. 4 - كارگروه كارشناسي، آيين كار خود را اتخاذ خواهد نمود. در اين آيين كار امكان شركت سازمان هاي بين دولتي موضوع جزء (الف) بند (۲) اين ماده كه مي توانند كار مهمي را در توسعه طبقه بندي انجام دهند، در جلسه كارگروههاي فرعي و گروههاي كاري كارگروه كارشناسي مقرر خواهد شد. 5 - پيشنهادهاي اصلاح طبقه بندي، مي تواند به وسيله نهاد صلاحيت دار هر كشور اتحاديه خاص، دفتر بين المللي، هر سازمان بين دولتي داراي نماينده در كارگروه كارشناسي طبق جزء (الف) بند (۲) و هر كشور يا سازماني كه به طور خاص از طرف كارگروه كارشناسي براي تسليم پيشنهادهاي مذكور دعوت شده باشد، ارائه گردد. اين پيشنهادها بايد به دفتر بين المللي ارسال گردد. دفتر بين المللي آنها را حداكثر تا دو ماه قبل از اجلاس كارگروه كارشناسي براي رسيدگي به اين پيشنهادها، به اعضاي كارگروه كارشناسي و ناظران تسليم خواهد نمود. 6 - (الف) هر كشور عضو كارگروه كارشناسي داراي يك رأي خواهد بود. (ب)تصميم هاي كارگروه كارشناسي مستلزم اكثريت مطلق كشورهاي داراي نماينده و حق رأي مي باشد. (پ) هر تصميمي كه توسط يك پنجم كشورهاي داراي نماينده و حق رأي منجر به اصلاح ساختار بنيادين طبقه بندي شود يا مستلزم اقدام اساسي در زمينه طبقه بندي مجدد باشد، نيازمند رأي اكثريت سه چهارم كشورهاي داراي نماينده و حق رأي مي باشد. (ت) امتناع ها رأي محسوب نمي گردند.