ماده (11) كنوانسيون به شرح زير اصلاح ميشود: «طرز كار سازمان به تفصيل در مقررات عمومي و مالي كه به اين كنوانسيون ضميمه شده، اما جزء تفكيكناپذير آن را تشكيل نميدهد، ذكر خواهد شد. درصورت هرگونه تعارض بين اين كنوانسيون و مقررات عمومي يا مالي، اين كنوانسيون حاكم خواهد بود.»
ماده 11
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين المللي آب نگاري — مصوب 1389/12/18