طرفهاي عالي متعاهد براي نيل به عدالت اجتماعي و بهبود استانداردهاي زندگي مردم منطقه همكاري اقتصادي را تشديد خواهند نمود. بدين منظور آنها راهبردهاي منطقه اي مقتضي را جهت توسعه اقتصادي و كمك متقابل تصويب خواهند نمود.
ماده 7
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پيمان مودت و همكاري در جنوب شرقي آسيا — مصوب 1397/03/22