اين كنوانسيون نه تنها مانع اعمال تسهيلات بيشتري كه دو يا چند طرف متعاهد ممكن است مايل به اعطاء به يكديگر باشند، نميگردد بلكه مانع حق سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي موضوع ماده(16) كه جزو طرفهاي متعاهد محسوب ميشوند براي اعمال قوانين خود در مورد نظارت در مرزهاي داخلي خود مشروط بر اين كه اين امر به هيچ وجه سبب تقليل تسهيلات ناشي از اين كنوانسيون نگردد، نميشود.
ماده 15
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها — مصوب 1385/09/07