1 - جرايم مندرج در ماده (1) بايد به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو اين معاهده قلمداد شود. كشورهاي عضو اين كنوانسيون تعهد مي نمايند چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند. 2 - چنانچه يك كشور عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده اي در اين زمينه مي داند، تقاضايي براي استرداد از كشور عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد، كشور تقاضاشونده مي تواند بنابه اختيار خود اين كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد مجرم درمورد جرايم مندرج در ماده (1) مورد بررسي قرار دهد. استرداد مجرم همچنين منوط به شرايط ديگري است كه در قوانين كشور تقاضاشونده وضع شده است . 3 - كشورهاي عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده اي در اين زمينه نمي دانند، بايد جرايم مندرج در ماده (1) را با رعايت شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضاشونده به عنوان جرايم قابل استرداد بين خودشان مورد شناسايي قرار دهند. 4 - جرايم مندرج در ماده (1) به منظور استرداد مجرم بين كشورهاي عضو كنوانسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت ، حتي اگر اين جرايم نه تنها در مناطق وقوع جرم ، بلكه در قلمرو كشورهائي كه مستلزم احراز حوزه صلاحيت خود براساس بند (1) ماده (5) مي باشند، رخ داده باشد.
ماده 10
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري — مصوب 1385/03/03