قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري مصوب 1385,03,03
ماده واحده
به دولت اجازه داده مي شود كه با رعايت شرط زير (راجع به ارجاع اختلاف ميان كشورهاي عضو به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري ) و درج اعلاميه تفسيري ذيل به «كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري » مصوب هفدهم دسامبر 1979 ميلادي برابر با بيست و ششم آذر 1358 هجري شمسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد. شرط - جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند (1) ماده (16) كنوانسيون نمي باشد، با اين وجود دولت مي تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نمايد. اعلاميه تفسيري : دولت جمهوري اسلامي ايران ، همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با كليه اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري افراد بي گناه كه ناقض حقوق و آزادي هاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعه و پيشرفت كشورهاست ، اعلام نموده و براين باور است كه مبارزه مؤثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بين المللي براي شناسائي و از بين بردن ريشه ها و علل سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و بين المللي اين پديده ناهنجار مي باشد. از نظر جمهوري اسلامي ايران ، مبارزه با اعمال تروريستي ، خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و كسب حق تعيين سرنوشت ، مندرج در اسناد مختلف بين المللي از جمله بند(4) ماده (1) پروتكل شماره يك الحاقي (مصوب 1977 ميلادي برابر 1356 هجري شمسي ) به كنوانسيون هاي 1949 ميلادي (1328 هجري شمسي ) ژنو درخصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد كرد. كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري كشورهاي عضو اين كنوانسيون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنيت بين المللي و ارتقاء روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛ به ويژه با شناسايي اين امر كه هر فردي حق حيات ، آزادي و امنيت شخصي دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است . با تأكيد بر اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين المللي درخصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامه هاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است . با عنايت به اين امر كه گروگانگيري جرمي است كه موجب نگراني عميق جامعه بين المللي مي گردد و اين كه براساس مفاد اين كنوانسيون ، هر شخصي كه مرتكب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد، با اعتقاد به اين مطلب كه توسعه همكاريهاي بين المللي بين كشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت ، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري كه در تروريسم بين المللي متجلي است ، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذيل به توافق رسيدند:
ماده 1
1 - هر شخصي كه به توقيف يا بازداشت و تهديد به كشتن ، مصدوم كردن يا ادامه توقيف شخص ديگر (كه از اين پس به عنوان «گروگان » ناميده مي شود) به منظور وادار كردن شخص ثالثي - يعني يك كشور، سازمان بين الدولي بين المللي ، شخص حقيقي يا حقوقي ، يا گروهي از افراد جهت انجام يا پرهيز از انجام اقدامي به عنوان شرط صريح يا ضمني براي آزادي گروگان مبادرت نمايد - در چارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم گروگانگيري شده است . 2 - هر شخصي كه : الف - مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كند، يا ب - به عنوان همدست شخصي كه مرتكب يا مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كرده باشد، مشاركت داشته باشد، از نظر اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است .
ماده 2
هر كشور عضو كنوانسيون با توجه به ماهيت و شدت جرايم مندرج در ماده (1) مجازاتهاي مناسبي را بايد وضع نمايد.
ماده 3
1 - كشور عضو كنوانسيون ، كه در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگير نگاه داشته شده ، بايد تمام تدابير مقتضي جهت تسهيل وضعيت گروگان و به ويژه تضمين آزادي وي و پس از آزادي ، تسهيل خروج وي را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد. 2 - درصورتي كه مجرم در نتيجه گروگانگيري در يك كشور عضو، شيء و چيزي را به دست آورده باشد كه تحت توقيف آن كشور است ، كشور عضو بايد آن را در اسرع وقت به گروگان يا طرف ثالث مندرج در ماده (1) و در موارد مقتضي به مقامات ذي صلاح عودت دهد.
ماده 4
كشورهاي عضو اين كنوانسيون در پيشگيري از جرائم مندرج در ماده (1) به ويژه در موارد ذيل همكاري خواهند كرد: الف - تمام تدابير اجرايي را جهت جلوگيري از مقدمات اجراي آن جرائم در قلمرو متبوعه خود براي ممانعت از ارتكاب جرائم مذكور در قلمرو خود يا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند كرد، از جمله تدابيري را جهت جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني افراد، گروهها و سازمانها جهت تشويق ، تحريك و سازماندهي يا مبادرت به ارتكاب اعمال گروگانگيري در قلمرو خود به عمل خواهند آورد. ب - به تبادل اطلاعات و هماهنگي در جهت اتخاذ تدابير اداري و ساير تدابير مقتضي جهت جلوگيري از ارتكاب اين جرائم مبادرت خواهند كرد.
ماده 5
1 - هر كشور عضو كنوانسيون درصورت لزوم بايد تدابيري را براي احراز صلاحيت خود بر هر يك از جرائم مندرج در ماده (1) كه در موارد ذيل رخ داده ، اتخاذ كند: الف - در قلمرو كشورش يا بر روي يك كشتي يا هواپيما كه در آن كشور به ثبت رسيده باشد؛ ب - توسط هر يك از اتباعش يا درصورتي كه آن كشور مقتضي بداند، توسط افراد بي تابعيتي كه معمولاً اقامتشان در قلمرو آن كشور است ؛ ج - به منظور وادارساختن آن كشور به انجام يا اجتناب از انجام هراقدامي ؛ يا د - درخصوص گروگاني كه تبعه آن كشور است و درصورت صلاحديد آن كشور. 2 - هر كشور عضو بدين وسيله تدابيري را درصورت لزوم براي احراز صلاحيت خود به جرائم مندرج در ماده (1)، درمواردي كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و وي را به هر كشور ديگر مذكور در بند (1) اين ماده مسترد نكرده باشد، اتخاذ خواهد كرد. 3 - اين كنوانسيون هيچ گونه صلاحيت جنايي اعمال شده ، مطابق حقوق داخلي را مستثني نمي كند.
ماده 6
1 - درصورت ايجاب شرايط ، هر كشور عضو كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانين كشورش مي تواند وي را توقيف كند يا تدابير ديگري براي تضمين حضور متهم براي مدتي مقتضي اتخاذ كند تا بتواند اقامه دادرسي جنايي نمايد يا مذاكرات استرداد وي را انجام دهد. كشور عضو كنوانسيون بايد فوراً تحقيقات مقدماتي را نسبت به اين امر به عمل آورد. 2 - حبس يا تدابير ديگر مندرج در بند (1) اين ماده بدون درنگ بايد مستقيماً يا ازطريق دبيركل سازمان ملل به اطلاع كشورهاي ذيل برسد: الف - كشوري كه جرم در آنجا رخ داده است ؛ ب - كشوري كه عليه آن زور اعمال مي شود يا تلاش مي شود عليه آن زور اعمال شود؛ ج - كشوري كه عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه آن كشور زور اعمال مي شود يا تلاش مي شود عليه آنها زور اعمال شود؛ د - كشوري كه گروگان تبعه آن كشور است يا در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي دارد. ه ـ - كشوري كه متهم به گروگانگيري تبعه آن كشور است . يا درصورتي كه وي شخص بي تابعيت باشد و در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي داشته باشد؛ و - سازمان بين المللي بين الدولي كه عليه آن زور اعمال شده يا تلاش مي شود زور عليه آن اعمال شود؛ ز - تمام كشورهاي ذي ربط ديگر. 3 - درصورتي كه تدابير مندرج در بند (1) اين ماده درمورد هر شخصي اتخاذ شود وي حق خواهد داشت : الف - بدون درنگ با نزديكترين نمايندگي ذي صلاح كشوري كه وي تبعه آن محسوب مي شود تماس بگيرد يا اين كه حق برقراري چنين تماسي را دارد. يا درصورتي كه وي شخص بي تابعيتي محسوب شود مي تواند با مقامات ذي صلاح آن كشور در قلمرو كشوري كه شخص اقامتگاه عادي دارد، تماس حاصل نمايد. ب - مورد ملاقات نماينده اي از آن كشور قرار گيرد. 4 - حقوق مورد اشاره در بند (3) اين ماده مطابق قوانين و مقررات آن كشور كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هرحال قوانين و مقررات مذكور بايد به اجراي كامل اهدافي كه اين حقوق براساس بند (3) اين ماده در نظر دارد، توجه نمايد. 5 - مفاد بندهاي (3)و (4) اين ماده خدشه اي به حقوق هر كشور عضو كه مطابق بند(1-ب ) ماده(5) ادعاي صلاحيت جهت دعوت از كميته بين المللي صليب سرخ براي تماس و با زديد از متهم به گروگانگيري را دارد، وارد نمي آورد. 6 - كشوري كه تحقيقات مقدماتي در نظر گرفته شده در بند (1) اين ماده را انجام مي دهد بايد سريعاً نتايج يافته هاي خود را به كشورها يا سازمان مذكور در بند (2) اين ماده گزارش دهد و معين نمايد كه آيا اين كشور در نظر دارد صلاحيت خود را اعمال كند.
ماده 7
كشور عضوي كه متهم به گروگانگيري مطابق قوانين آن كشور تعقيب مي شود بايد نتايج نهايي آئين دادرسي آن را به اطلاع دبيركل سازمان ملل برساند، دبيركل نيز آن اطلاعات را به كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين المللي بين الدولي ذي ربط ارسال خواهد كرد.
ماده 8
1 - كشور عضو كنوانسيون كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن يافت شود، موظف است درصورت عدم استرداد متهم ، بدون هيچ گونه استثنايي ، خواه جرم در قلمرو كشورش رخ داده باشد يا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقيب ازطريق دادرسي مطابق قوانين آن كشور به مقامات ذي صلاح تحويل دهد. مقامات ذي صلاح بايد به همان نحو در مورد هر جرم عادي كه ماهيت شديدي دارد مطابق قوانين آن كشور تصميم خودشان را اتخاذ كنند. 2 - هر شخصي كه درخصوص وي آيين دادرسي درمورد هرگونه جرايم مندرج در ماده (1) در جريان است بايد با وي رفتار عادلانه و منصفانه اي در تمام مراحل دادرسي ازجمله برخورداري از تمام حقوق و تضمين هاي مقرر شده در قانون كشوري كه در قلمرو آن وي حضور داشته ، صورت پذيرد.
ماده 9
1 - به تقاضاي استرداد متهم به گروگانگيري ، پيرو اين كنوانسيون پاسخ داده نخواهد شد. درصورتي كه كشور تقاضاشونده عضو اين كنوانسيون دلايل معتبر و قابل توجهي جهت اثبات اين امر داشته باشد كه : الف - تقاضاي استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (1)، به منظور تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژاد، مذهب ، مليت ، قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است ؛ يا ب - موقعيت آن شخص ممكن است به خاطر موارد ذيل به مخاطره افتد: .(1) به خاطر دلايل مذكور در بند فرعي (الف ) اين بند، يا .(2) به خاطر دلايلي كه ارتباط با اين شخص از سوي مقامات ذي ربط كشور كه مجاز به اجراي حقوق حفاظت از وي هستند، امكان پذير نگردد. 2 - با توجه به جرايمي كه در اين كنوانسيون تعريف شده ، مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتيبات قابل اجرا بين كشورهاي عضو كنوانسيون به ميزاني كه مغاير اين كنوانسيون مي باشد بين كشورهاي عضو، تعديل و تصحيح مي گردد.
ماده 10
1 - جرايم مندرج در ماده (1) بايد به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو اين معاهده قلمداد شود. كشورهاي عضو اين كنوانسيون تعهد مي نمايند چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند. 2 - چنانچه يك كشور عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده اي در اين زمينه مي داند، تقاضايي براي استرداد از كشور عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد، كشور تقاضاشونده مي تواند بنابه اختيار خود اين كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد مجرم درمورد جرايم مندرج در ماده (1) مورد بررسي قرار دهد. استرداد مجرم همچنين منوط به شرايط ديگري است كه در قوانين كشور تقاضاشونده وضع شده است . 3 - كشورهاي عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده اي در اين زمينه نمي دانند، بايد جرايم مندرج در ماده (1) را با رعايت شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضاشونده به عنوان جرايم قابل استرداد بين خودشان مورد شناسايي قرار دهند. 4 - جرايم مندرج در ماده (1) به منظور استرداد مجرم بين كشورهاي عضو كنوانسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت ، حتي اگر اين جرايم نه تنها در مناطق وقوع جرم ، بلكه در قلمرو كشورهائي كه مستلزم احراز حوزه صلاحيت خود براساس بند (1) ماده (5) مي باشند، رخ داده باشد.
ماده 11
1 - كشورهاي عضو اين كنوانسيون حداكثر مساعي و كمك درارتباط با آئين دادرسي جنايي مطروحه در زمينه جرايم مندرج در ماده (1) از جمله ارائه تمام شواهد دراختيار خود را كه براي دادرسي ضرورت دارد به يكديگر ارائه خواهند نمود. 2 - مفاد بند (1) اين ماده تأثيري بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائي دوجانبه مندرج در هر معاهده ديگر نخواهد داشت .
ماده 12
تا آنجائي كه كنوانسيون هاي 1949 ژنو جهت حمايت از قربانيان جنگ يا پروتكل هاي الحاقي به آن كنوانسيونها درخصوص عمل خاص گروگانگيري قابل اجراست و تا آنجائي كه كشورهاي عضو كنوانسيون براساس آن كنوانسيونها موظف به تعقيب يا تحويل گروگانگيران هستند، كنوانسيون حاضر درخصوص ارتكاب عمل گروگانگيري درجريان مناقشات مسلحانه به گونه اي كه در كنوانسيونهاي 1949 ژنو و پروتكل هاي آن آمده ، اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصريح شده در بند (4) ماده (1) پروتكل الحاقي شماره (1) سال 1977 ميلادي كه در آن آحاد ملت عليه استيلاي استعمارگران و اشغال بيگانگان و رژيم هاي نژادپرست در جهت اعمال حق تعيين سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين الملل درخصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه مي كنند.
ماده 13
اين كنوانسيون درصورتي كه جرايم مذكور در حوزه يك كشور رخ دهد، گروگان و متهم به گروگانگيري اتباع آن كشور باشند و متهم گروگانگير در قلمرو آن كشور يافت شده باشد، اعمال نخواهد شد.
ماده 14
هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون توجيه گر نقض تماميت ارضي يا استقلال سياسي يك كشور درصورت مغايرت با منشور سازمان ملل نخواهد بود.
ماده 15
مفاد اين كنوانسيون تأثيري براجراي معاهدات پناهندگي جاري در تاريخ پذيرش اين كنوانسيون بين كشورهائي كه عضو آن معاهدات مي باشند ندارد، ولي يك كشور عضو نمي تواند آن دسته از معاهدات را درخصوص كشور ديگر عضو اين كنوانسيون كه عضو آن دسته از معاهدات نباشد مورد استناد قرار دهد.
ماده 16
1 - هرگونه اختلافي كه بين دو يا چند كشور عضو درخصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون پديد آيد به نحوي كه ازطريق مذاكره قابل حل نباشد، بنا به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. درصورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري ، طرفين قادر به توافقي درخصوص تشكيل داوري نشوند، يكي از آنها مي تواند با تقاضائي برطبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بين المللي دادگستري احاله دهد. 2 - هر كشوري مي تواند در زمان امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه خود را مقيد به بند (1) اين ماده نمي داند. كشورهاي ديگر اين كنوانسيون نيز مقيد به اجراي بند (1) اين ماده درخصوص هر كشور عضوي كه چنين حق شرطي را منظور داشته است ، نخواهند بود. 3 - هر كشور عضوي كه حق شرط را مطابق بند (2) اين ماده منظور داشته است ، مي تواند در هر زماني با اطلاع به دبيركل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نمايد.
ماده 17
1 - اين كنوانسيون براي امضاء تمام كشورها تا سي و يكم دسامبر 1980 ميلادي (10/10/1359 هجري شمسي ) در مقر سازمان ملل در نيويورك باز خواهد بود. 2 - اين كنوانسيون منوط به تصويب است . اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد. 3 - اين كنوانسيون براي الحاق هر كشوري باز است . اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
ماده 18
1 - اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ سپردن بيست و دومين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل به مورد اجرا درخواهد آمد. 2 - براي هر كشوري كه پس از سپردن بيست و دومين سند تصويب يا الحاق ، اسناد كنوانسيون را تصويب كند يا بدان ملحق شود، كنوانسيون سي روز پس از سپردن سند تصويب يا الحاق از سوي چنين كشوري به مورد اجرا درخواهد آمد.
ماده 19
1 - هر كشور عضو مي تواند با اطلاع كتبي به دبيركل سازمان ملل از اين كنوانسيون خارج شود. 2 - خروج از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ دريافت اين اطلاع كتبي توسط دبيركل سازمان ملل ، قابل اجرا خواهد بود.
ماده 20
نسخ اصلي اين كنوانسيون به زبانهاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي داراي اعتبار يكساني مي باشند و نزد دبيركل سازمان ملل سپرده مي شوند كه وي نيز نسخ تأييد شده آن را به تمام كشورها ارسال خواهد كرد. در تأييد مطالب فوق ، امضاء كنندگان ذيل كه از طرف دول متبوع خود اختيارات كافي دارند، اين كنوانسيون را امضاء نمودند و از تاريخ هجدهم دسامبر 1979 ميلادي (27/9/1358 هجري شمسي ) در نيويورك براي امضاء مفتوح مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل