ماده واحده

به دولت اجازه داده مي شود كه با رعايت شرط زير (راجع به ارجاع اختلاف ميان كشورهاي عضو به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري ) و درج اعلاميه تفسيري ذيل به «كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري » مصوب هفدهم دسامبر 1979 ميلادي برابر با بيست و ششم آذر 1358 هجري شمسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد. شرط - جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند (1) ماده (16) كنوانسيون نمي باشد، با اين وجود دولت مي تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نمايد. اعلاميه تفسيري : دولت جمهوري اسلامي ايران ، همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با كليه اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري افراد بي گناه كه ناقض حقوق و آزادي هاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعه و پيشرفت كشورهاست ، اعلام نموده و براين باور است كه مبارزه مؤثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بين المللي براي شناسائي و از بين بردن ريشه ها و علل سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و بين المللي اين پديده ناهنجار مي باشد. از نظر جمهوري اسلامي ايران ، مبارزه با اعمال تروريستي ، خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و كسب حق تعيين سرنوشت ، مندرج در اسناد مختلف بين المللي از جمله بند(4) ماده (1) پروتكل شماره يك الحاقي (مصوب 1977 ميلادي برابر 1356 هجري شمسي ) به كنوانسيون هاي 1949 ميلادي (1328 هجري شمسي ) ژنو درخصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد كرد. كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري كشورهاي عضو اين كنوانسيون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنيت بين المللي و ارتقاء روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛ به ويژه با شناسايي اين امر كه هر فردي حق حيات ، آزادي و امنيت شخصي دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است . با تأكيد بر اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين المللي درخصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامه هاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است . با عنايت به اين امر كه گروگانگيري جرمي است كه موجب نگراني عميق جامعه بين المللي مي گردد و اين كه براساس مفاد اين كنوانسيون ، هر شخصي كه مرتكب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد، با اعتقاد به اين مطلب كه توسعه همكاريهاي بين المللي بين كشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت ، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري كه در تروريسم بين المللي متجلي است ، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذيل به توافق رسيدند: