1 - هرگونه اختلافي كه بين دو يا چند كشور عضو درخصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون پديد آيد به نحوي كه ازطريق مذاكره قابل حل نباشد، بنا به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. درصورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري ، طرفين قادر به توافقي درخصوص تشكيل داوري نشوند، يكي از آنها مي تواند با تقاضائي برطبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بين المللي دادگستري احاله دهد. 2 - هر كشوري مي تواند در زمان امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه خود را مقيد به بند (1) اين ماده نمي داند. كشورهاي ديگر اين كنوانسيون نيز مقيد به اجراي بند (1) اين ماده درخصوص هر كشور عضوي كه چنين حق شرطي را منظور داشته است ، نخواهند بود. 3 - هر كشور عضوي كه حق شرط را مطابق بند (2) اين ماده منظور داشته است ، مي تواند در هر زماني با اطلاع به دبيركل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نمايد.
ماده 16
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري — مصوب 1385/03/03