در ارتباط با عضو اين گونه تلقي خواهد شد كه به اين كنوانسيون ملحق شده يا كليه مقررات مندرج در كنوانسيون يا پيوستهاي آن را پذيرفتهاست، مگر اينكه در هنگام الحاق به كنوانسيون يا پذيرش يك پيوست بطور جداگانه يا در هر زمان ديگر پس از آن، هر گونه حق شرط هائي را در موردمقرراتي كه نميتواند بپذيرد، به دبير كل شورا اطلاع داده باشد. هر عضو تقبل خواهد نمود كه بطور ادواري مقرراتي را كه نسبت به آنها حق شرط قائلشده است، بررسي كرده و در صورت انصراف از حق شرط ها مراتب را به دبير كل شورا اطلاع دهد.
ماده 18
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كمكهاي متقابل اداري به منظورپيشگيري ، تجسس وجلوگيري ازتخلفات گمركي — مصوب 1376/03/20