ماده ۱۵

حيطه شمول ۱ ـ اين كنوانسيون هنگامي كه هر شخص موضوع ماده (۱) در پي تحديد مسؤوليت خود نزد دادگاه يك دولت عضو يا در پي تحصيل آزادسازي كشتي يا مال ديگر يا رفع اثر از هرگونه تضمين ارائه‌شده در قلمرو صلاحيت چنين دولتي است، اعمال خواهد شد. با اين حال، هر دولت عضوي مي‌تواند هر شخص موضوع ماده (۱) را كه در زمان استناد به قواعد اين كنوانسيون نزد دادگاه هاي آن دولت، محل اقامت دائمي وي در دولتي عضو نيست، يا محل اصلي فعاليت تجاري او در دولت عضو نيست يا هر كشتي‌اي كه در رابطه با آن، حق تحديد مسؤوليت مورداستناد قرار مي‌گيرد يا آزادسازي آن درخواست مي‌شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمي‌افرازد، كلاً يا جزئاً از اعمال اين كنوانسيون مستثنا نمايد. ۲ ـ يك دولت عضو مي‌تواند از طريق مقررات خاص در قانون ملي، نظام تحديد مسؤوليتي را تنظيم نمايد كه در مورد شناورهايي كه داراي شرايط زير باشند اعمال ‌شود: (الف) طبق قانون آن دولت، كشتي‌هايي كه براي دريانوردي در آبراههاي درون سرزميني درنظر گرفته شده‌اند؛ (ب) كشتي‌هاي كمتر از ۳۰۰ تن دولت عضوي كه از گزينه مقرر در اين بند استفاده مي‌كند، امين اسناد را از حدود مسؤوليت تصويب شده در قوانين و مقررات ملي خود يا اين موضوع كه حدودي وجود ندارد، آگاه خواهد نمود. ۳ ـ يك دولت عضو مي‌تواند از طريق مقررات خاص در قوانين ملي، نظام تحديد مسؤوليتي را تنظيم نمايد كه در مورد دعاوي ناشي از مواردي اعمال شود كه آن موارد به هيچ وجه منافع اشخاص تبعه دولتهاي عضو ديگر را دربرنمي‌گيرد. ۴ ـ دادگاه هاي يك دولت عضو در موارد زير، اين كنوانسيون را در مورد كشتيهايي كه براي حفاري ساخته يا سازگار شده، يا مشغول حفاري هستند، اعمال نخواهند نمود: (الف) اگر آن دولت به موجب قوانين و مقررات ملي خود حد بالاتري از مسؤوليت نسبت به آنچه به نحو ديگر در ماده (۶) مقرر شده است، تعيين نموده باشد. (ب) اگر آن دولت، عضو يك كنوانسيون بين‌المللي شده باشد كه نظام مسؤوليت در مورد چنين كشتيهايي را تنظيم مي‌كند. درخصوص موردي كه جزء (الف) نسبت به آن اعمال مي‌شود آن دولت عضو، طبق آن امين اسناد را مطلع خواهد نمود. ۵ ـ اين كنوانسيون در موارد زير اعمال نخواهد شد: (الف) وسايل نقليه‌اي كه بر روي بالشتكهاي بادي حركت مي‌كنند. (ب) سكوهاي شناور ساخته شده به منظور اكتشاف يا استخراج منابع طبيعي بستر يا زيربستر دريا