حدود عمومي ۱ ـ حدود مسؤوليت براي دعاوياي غير از موارد مذكور در ماده (۷)، كه در هر واقعه معيني ايجاد ميشود، به نحو زير محاسبه خواهد شد: (الف) در مورد دعاوي از دست دادن جان يا جراحت شخصي: (۱) ۰۰۰ /۳۳۳ واحد محاسبه براي كشتياي كه ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد. (۲) براي كشتياي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذكر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰ /۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳ تا ۰۰۰ /۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳۰ تا ۰۰۰ /۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه براي هر تن بيشتر از ۰۰۰ /۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن (ب) در مورد هر دعواي ديگر: (۱) ۰۰۰ /۱۶۷ واحد محاسبه براي كشتياي كه ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد، (۲) براي كشتياي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذكر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰ /۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳۰ تا ۰۰۰ /۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه براي هر تن؛ و بيشتر از ۰۰۰ /۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه براي هر تن ۲ ـ در مواردي كه ميزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (۱)، براي پرداخت دعاوي مذكور در آن جزء به طور كامل، كافي نباشد مقدار محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (۱) براي پرداخت مابهالتفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنين مابهالتفاوت پرداخت نشدهاي، از نظر قابليت تقويمي، با دعاوي مذكور به موجب جزء (ب) بند (۱) در يك رديف قرار ميگيرد. ۳ ـ با اين حال، بدون لطمه به حق دعاوي از دست دادن جان يا جراحات شخصي طبق بند (۲)، يك دولت عضو ميتواند در قانون ملي خود مقرر دارد كه دعاوي در مورد خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه و آبراهها و وسايل كمك ناوبري چنين تقدمي را بر ساير دعاوي به موجب جزء (ب) بند (۱) به نحوي كه توسط قانون مزبور مقرر ميشود، خواهد داشت. ۴ ـ حدود مسؤوليت براي هر نجاتدهندهاي كه از هيچگونه كشتي عمليات انجام نميدهـد يا در مورد هر نجاتدهندهاي كه تنها بر روي كشتي عمليات انجام ميدهد يا در مورد آنچه كه او خدمات نجات را براي آن انجام ميدهد، برمبناي ظرفيت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد. ۵ ـ از نظر اين كنوانسيون، ظرفيت كشتي، ظرفيت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازهگيري ظرفيت مندرج در ضميمه (۱) كنوانسيون بينالمللي در مورد اندازه گيري ظرفيت كشتيها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) ميباشد.
ماده ۶
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي — مصوب 1393/03/05